مثل رائد شرطة أمام محكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة مولانا أبو بكر سليمان الشيخ، للإدلاء بأقواله كمتحرٍ في بلاغ يواجه الاتهام فيه (8) أشخاص بتهمة التزوير في مستندات رسمية خاصة بالجمارك. وقال المتحري للمحكمة إنه تقدم بموجب عريضة من وكيل النيابة تفيد بوجود مجموعة من الأشخاص يقومون بتزوير شهادة الوارد أورنيك جمارك (27) إفراج مؤقت وبموجبها يتم ترخيص العربات، وقدم عدداً من مستندات الاتهام من بينها (26) شهادة وارد كمعروض اتهام، و(3) أختام، ختم مزور باسم صادر قيودات بهيئة الجمارك، وختم مزور باسم معتمد لأغراض الترخيص، وختم شخصي مزور باسم رائد شرطة خالدة الرضي، ضبطت بحوزة المتهم الأول كما قدم الاتهام نتيجة فحص من المختبر الجنائي للخطوط اليدوية المشار إليها في المستندات (المعروضات) تتفق مع خطوط المتهم الأول والثاني والثالث، كما تفيد بأن التوقيعات في المستندات مختلفة، وأن هنالك اختلافاً بين الأختام (المعروضات) والأختام الصحيحة، كما يوجد في بعض المعروضات تعديل كيميائي للبينات الأصلية إلى البينات الحالية المزورة، كما قدم المتحري صورة لحجز عربة بوكس تخص المتهم الخامس، مرفق معها تقييم من الغرفة المركزية للإفراج المؤقت، ومستند صادر عن شرطة مرور ولاية شمال دارفور تفيد بترخيص (6) عربات بشهادة الوارد. وبعد اطلاع المحامين على الأوراق طالبوا المحكمة بإبعاد المستند الأخير نسبة لعدم وجود أي ختم فيه. وعليه، التمس الاتهام مخاطبة إدارة الجمارك التي حول صحة المستندات، ورفعت المحكمة الجلسة لحين وصول الإفادة الجمارك وحددت جلسة في نهاية يوليو الجاري.
