الحاج يوسف صفية محمد أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة سيدة تمت إدانتها بالمتاجرة في الأعضاء البشرية بين مصر والسودان. ووجهت محكمة الموضوع بضرورة إعادة استجواب المتهمين وشهود الاتهام ومدى معرفتهم وصلتهم بالجوازات المضبوطة بحوزة المدانين. وكانت محكمة الحاج يوسف في جلسة الأمس برئاسة مولانا حامد محمد أبو دقن قد شرعت في إعادة المحاكمة وخاطبت إدارة السجن لإعلان النزيلة. وحسب قضية الاتهام فإن معلومات كانت قد وردت إلى شعبة ومباحث شرق النيل بوجود عصابة تنشط في المتاجرة بالأعضاء البشرية بين مصر والسودان، تستهدف شريحة الشباب. وبموجب تلك المعلومات وضعت الشرطة كميناً محكماً أسفر عن ضبط ثلاثة متهمين، حيث اتضح من اعترافات المدانة الأولى أن المتهم (هارب) كان قد طلب منها العمل معه في محل كوافير بالقاهرة، وقام بإكمال إجراءات سفرها وغادرت بعدها إلى القاهرة وهناك تعرفت على طالبة كانت قد باعتها كليتها، وعرضت عليها بيع كليتها بمقابل مادي، وبعد إجراء الفحوصات تم استئصال كليتها، وقالت إن المدان تزوجها وسلمها (2,000) دولار، ووعدها بتسليم متبقي المبلغ في السودان. وبعد ثلاثة أشهر عادا معاً إلى السودان وعند مطالبته به طلقها وتزوج بأخرى. وكان المتهمون قد أدانتهم المحكمة بالسجن (15) سنة على بائعة الشاي و(10) سنوات على رجلين.
