في هذا الحوار الخاطف الذي لم يستغرق وقتاً طويلاً مع الأمين العام لحزب الأمة القومي الدكتور "إبراهيم الأمين"، بسبب انشغاله باجتماعات متواصلة بمكتبه بدار الحزب بأم درمان.. نجحنا في انتزاع إجابات عن بعض الأسئلة المهمة التي وجهناها إليه، بينما خطف وقت الدكتور مساحة زمن أسئلة أخرى لا تقل أهمية، بوتيرة ترتفع درجة سخونتها عندما تلامس الأسئلة الشأن الداخلي، ولا تبرد في الشأن السياسي العام، أجاب الأمين على كل استفساراتنا، وولّد أسئلة أخرى عديدة، ربما يحين وقت الإجابة عنها في سانحة أخرى، وهنا رصد لمجريات المقابلة: { هل اتخذ المكتب السياسي لحزب (الأمة) بالفعل قراراً بمنع المصلين بمسجد السيد عبد الرحمن من تنظيم المسيرات الاحتجاجية من داخله؟ - لا لم يصدر أي قرار بهذا الخصوص من أية جهة بالحزب، وهذا الحديث لا أساس له من الصحة اطلاقاً. حتى وإن كان هناك حديث من بعض أعضاء الحزب عن حدوث إصابات وترويع للمواطنين جراء تلك الاحتجاجات، لكن لم يحدث أي رفض، ولم يمنع الحزب تلك الاحتجاجات من الانطلاق من المسجد، باعتبارها حقاً مشروعاً للمواطنين يكفله الدستور والقوانين والشرائع. أؤكد لك بأنه لم يصدر عن حزب (الأمة) أي قرار يرفض تلك الاحتجاجات من المسجد. { هناك حديث بأن رئيس الحزب الإمام "الصادق المهدي" يقف ضد انطلاق التظاهرات من داخل المسجد؟ - هذا غير صحيح، والإمام الصادق قال كلاماً واضحاً في هذا الموضوع، وأدان بشدة الاستخدام المفرط للقوة في مواجهة المحتجين. وهو استخدام للأسف الشديد لم يسلم منه حتى المسجد برغم قدسيته، وقد تعرّض لهجمة شرسة طيلة (الجُمع) الأربع التي شهدت الاحتجاجات، لذلك نحن نرفض التعامل بهذا الأسلوب مع المحتجين، لأنهم يعبرون عن آرائهم واحتياجاتهم بصورة سلمية. { وأين المعارضة من ذلك.. هل اقتنعت بدورها المتأخر؟ - كما ذكرت لك، فإن الشارع متقدم على المعارضة ومتقدم على الحكومة، وبرغم تعامل الحكومة مع ما يحدث من احتجاجات بأنه غير مؤثر، لكن في حقيقة الأمر هناك أسباب موضوعية للخروج إلى الشارع، فالمواطن يعاني الآن من أزمات متلاحقة، والحالة العامة غير مرضية حتى لأشخاص داخل الحكومة نفسها. وبالتالي يترتب على ذلك حدوث مزيد من الاحتجاجات، وهذا يتطلب من الأحزاب السياسية أن تفكر في أن تلحق بالشارع، طالما لم تتمكن من قيادته. { كيف يؤيد حزب (الأمة) التظاهر ضد الحكومة ويشارك في تنظيمها.. في الوقت الذي يشغل فيه ابن زعيمه منصب مساعد الرئيس؟ - هذا السؤال تكرر كثيراً، وأجبنا عليه بوضوح، ولكن لا بأس من التأكيد مرة أخرى، بأنه لا يوجد أي اتفاق بين حزب (الأمة) كمؤسسة، والحزب الحاكم كمؤسسة في الجانب الآخر للمشاركة في الحكومة. أما المشاركة كأفراد فهذه متاحة لأي فرد في أي مكان، وكما قلت من قبل يمكن أن تجد في البيت الواحد حزب أمة وشيوعيا وأخا مسلما. فهذه طبيعة الشعب السوداني، ونحن نعيش في مجتمع متسامح، وأي فرد سواء كان ابن الصادق أو غيره، من حقه أن يختار طريقه. الأخ "عبد الرحمن" اختار بإرادته الحرة أن يشارك وأن يكون في موقع مساعد رئيس الجمهورية، فهذا من حقه. صحيح هو ابن زعيم حزب (الأمة) وإمام الأنصار، وينتمي لهذا الكيان، لكن أؤكد لك بأن "عبد الرحمن" ليست له علاقة بمؤسسات حزب (الأمة) التي تتخذ القرار، وهو كان قد استقال من حزب (الأمة) كمؤسسة عند التحاقه بالقوات المسلحة، قبل اختياره مساعداً للرئيس. وبالتالي هذا الموضوع نحن قفلنا ملفه من أول يوم، ولكن بعض الناس لا زالت تتحدث عنه ومن بينهم مسؤولون في الحكومة. عموماً أقول إن عبد الرحمن مشارك باختياره ويتحمل تبعات ذلك، وليس لمؤسسات حزب (الأمة) أي علاقة بمشاركته، وليست مسؤولة عن مشاركته. { على ذكر المشاركة.. هناك حديث عن حوار جديد بينكم والوطني حول المشاركة.. ما صحة هذا الحديث؟ { حزب (الأمة) طرح مشروع الخلاص الوطني، وهذا المشروع موجّه للشعب السوداني كله وليس لجهة بعينها، ونحن مستعدون للحوار حول هذا المشروع، أما أي حديث عن أي عمل ثنائي فقد أثبت فشله، حزب (الأمة) حاور المؤتمر الوطني ودخل معه في عدة اتفاقيات، منذ جيبوتي، والتراضي الوطني، وكنانة، وغيرها. ومحصلة كل هذه الاتفاقيات كانت صفراً، لم تفِد الوطن، ولم تفِد حزب (الأمة). لذلك نحن ضد أية حلول جزئية، وضد أية اتفاقات ثنائية، ونحن نقف مع أي حل قومي لقضايا السودان، لذلك فأي حديث عن مشاركة أو لقاءات ثنائية يعتبر حديثاً لا قيمة له، وحتى لو حدث، فإنه لن يحل الأزمة المعقدة والخطيرة بالنسبة للسودان. لذلك حزب (الأمة) يتحدث عن حلول شاملة، يتحدث عن تغيير شامل، يتحدث عن نظام جديد، ويتحدث عن بعد قومي لأي حوار حول مستقبل السودان. { ألا يزال حزب (الأمة) يرى جدوى في خيار التغيير السلمي؟ - نحن ظللنا نتحدث وندعو للتغيير السلمي، لأنه هو المطلوب، وقد أثبت جدواه في ثورة تونس، وفي مصر، بل حتى في السودان في ثورتي أكتوبر وأبريل. وهذا التغيير السلمي يبدأ من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والتظاهرات والعصيان المدني ثم الانتفاضة الشعبية. وهذا هو الخط الذي يؤمن به حزب (الأمة). صحيح هناك فصائل تتحدث عن التغيير عبر الوسائل العنيفة، ولكن إذا نجحنا في إحداث هذا التغيير سلمياً، فإن ذلك يعني أننا نحمي البلد من استخدام البندقية، لذا فالتغيير السلمي من مصلحة السودان، وهو الذي يسعى له حزب (الأمة). { منذ مجيئك إلى الأمانة العامة للحزب.. ظهرت العديد من الخلافات والمشاكل في عضويته داخل الخرطوم وخارجها.. إلى ماذا تعزي ذلك؟ { لا بد من التأكيد أولاً بأن حزب (الأمة) حزب ديمقراطي، وقد يكون فيه كثير من التباين، لكنه في النهاية موحّد الهدف، وكون يكون هناك نوع من التباين في بعض القضايا، فهذا شيء طبيعي، لكن جميع أعضاء الحزب يلتزمون بما تقرره المؤسسات. { وإلى أين وصلت جهودكم لتوحيد فصائل الحزب المنشقة عنه؟ - واحدة من أهم الأشياء التي أقرها الحزب في الشهور الأخيرة، مسألة لم الشمل، واستيعاب كل الناس الذين ابتعدوا لسبب أو لآخر عن الحزب، أو شاركوا في النظام، أو كونوا أحزاباً جديدة، استيعابهم في إطار ماهو مطروح في خط حزب (الأمة). من يوافق على خط الحزب ويأتي سنرحب به. هناك عدد كبير ممن كانوا منتمين لتيارات خارج الحزب، الآن عادوا وأصبحوا جزءاً أساسياً من الحزب، وشاركوا في كل مؤسساته. بصورة عامة أقول إن كل من أراد العودة إلى بيته من أعضاء الحزب، نرحب به متى ما كان ملتزماً بخط الحزب، ومبادئه. { ... مقاطعة: حتى لو كان "مبارك الفاضل"؟ - أنا لا أتحدث عن أسماء، أنا أتحدث بصورة عامة وهذا الحديث يشمل مبارك مع غيره. وأعتقد أن قضية لم الشمل ليس من المنطق حصرها في شخص بعينه، نحن نخاطب كل الذين خرجوا من الحزب. وإذا التزم مبارك بالخط العام للحزب، فمرحباً به. { هناك حديث يدور حول أن الإمام الصادق قد رفع يده عن تمويل الحزب.. ما صحة ذلك؟ - أولاً حزب (الأمة) به أناس ضحوا بأرواحهم في سبيل خدمة الوطن، ومَن يضحي بروحه أكيد يمكن أن يضحي بماله. ومنذ بدايته تأتي للحزب تبرعات وهبات من ناس عاديين جداً داخل الحزب، ونحمد الله كثيراً أن الحزب يُمول من أعضائه، ويعتمد بشكل كبير على عضويته، سواء أكان من زعيمه الإمام الصادق، أو غيره من الأعضاء. وهذا الحديث بالطبع لا أساس له من الصحة، وهي مجرد أقاويل يمكن لأي شخص أن يقولها. { هناك أيضاً حديث حول خلافات داخل حزب (الأمة) بسبب التوقيع على ميثاق البديل الديمقراطي.. ما صحة ذلك؟ - هذا حديث غريب جداً.. لأن توقيعنا على مشروع قوى الاجماع الوطني للبديل الديمقراطي، تمت مناقشته في المكتب السياسي، وتم الاتفاق عليه، وبناءً على ذلك تم التوقيع. لذلك لم تكن هناك أية خلافات إطلاقاً داخل حزب (الأمة) حول التوقيع على وثيقة البديل الديمقراطي. { حسناً.. ولكن ماهو رأيك الشخصي حول الوثيقة.. وهل ترى بأن توقيتها كان مناسباً؟ - القضية ليست في رأيي، هذا التزام حزبي في المقام الأول، ولا أعتقد أن هذا ليس وقتها، أو أنها سابقة لأوانها، ونحن كدليل على اهتمامنا بهذا الأمر أقمنا سلسلة محاضرات أسميناها (البديل القادم)، حتى تقوم كل القوى السياسية بمختلف توجهاتها بطرح آرائها، نحن نريد بعد الآن أن تُثار قضايا السودان بشفافية مطلقة، نريد لكل شخص أن يتحدث عن أفكاره ومشاريعه. أنا استغرب لهذا الحديث بأن هناك خلافاً حول أمر تم النقاش حوله، ومر على المؤسسات المعنية بكل حزب. { لكن رغم كل ذلك ما يزال المواطن البسيط يتخوّف من مسألة البديل هذه.. ويظل يردد: (البديل منو)؟ - نحن نتحدث عن البديل نظام وليس فرداً، نحن لا نتحدث عن تغيير وجوه بوجوه، ولا عن تغيير حزب بحزب، بل نتحدث عن البديل كنظام، نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي، يوفّر للمواطن حقوقه وحرياته. { ألم يحدث أن فاتحك "الإمام الصادق المهدي" عن فكرة تخليه عن زعامة الحزب؟ - .. رد بانفعال: كيف يفاتحني في أمر كهذا!! الإمام الصادق إمام منتخب، سواء أكان على مستوى الحزب، أو على مستوى الأنصار. وأي حديث عن إمامته للأنصار يُطرح في المؤتمر العام لهيئة شؤون الأنصار وهذه مهمته، وأي حديث عن رئاسته للحزب يُسأل عنه في المؤتمر العام للحزب، الذي يتم التحضير لانعقاده. أي شخص لديه كلام عن رئاسة الإمام الصادق لحزب (الأمة)، فليسأله هناك في المؤتمر العام. وأعتقد أن الحديث في هذا الأمر وراءه غرض، وبه سوء نية. { بالنسبة لنا ليس لدينا أي غرض.. وسبق أن طرحنا هذا السؤال على الإمام نفسه.. باعتبار طول فترة بقائه في رئاسة الحزب؟ - لا لا.. أنا أعتقد أن هناك سوء نية، فلا أنا ولا غيري من حقهم التحدث في هذا الأمر، لأن الصادق إمام منتخب، وينبغي أن تُسأل الجهة التي انتخبته عن ذلك، وهي صاحبة القرار في هذا الأمر. { طيب إذا قرر الإمام الصادق التنحي لأي سبب كان.. هل الحزب قادر على انتخاب خليفة له في ظل هذه الانشقاقات؟ وهل يمكن أن يمر الأمر بسلاسة مثلما حدث في الحزب الشيوعي مثلاً؟ - هذا الحديث في رأيي لا قيمة له، لأننا في حزب (الأمة) نتحدث عن مؤسسات، وكل هذا يقرره المؤتمر العام عبر مؤسساته المعنية.
