* اللواء شرطة خالد بن الوليد : 2000 شخص يتوفون سنوياً في الحوادث المرورية تقرير هبة محمود بحضور عدد من قيادات شرطة مرور ولاية الخرطوم ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، مصحوبة بمباركة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك واللجنة الفنية للسيارات والغرفة القومية للبصات السفرية، التأمت (أمس) الأول في الحادية عشر صباحاً، بالقاعة الكبرى للمواصفات والمقاييس، ورشة عمل جاءت تحت عنوان (سلامة مستخدمي الطريق)، تم خلالها تناول عدد من الأوراق التي سلطت الضوء على الحوادث المرورية والعمل على كيفية الحد منها. باستهلالية وكلمة ضافية، افتتح المدير العام لإدارة شرطة المرور اللواء شرطة حقوقي "خالد بن الوليد" عمل الورشة، واصفاً الوضع بالكارثي، مشيراً إلى أن عدد المتوفين سنوياً يقدر بحوالي (2000) شخص، الأمر الذي عده إحصائية كبيرة وعالية، تلعب فيها عوامل عديدة تتمثل في الطرق والمركبات والإنسان الذي يمثل (80%) من وقوع هذه الحوادث. وكشف عن ضوابط جديدة تتمثل في تعديل بامتحانات رخصة القيادة، واستحداث رخص قيادة جديدة لسائقي البصات السفرية بضوابط مشددة لكل من يريد أن يقود (بص سفري)، بجانب تشديد العقوبة التي تصل حد السجن حتى وأن كانت العربة مؤمَّنة بحد تعبيره، وقال: بنهاية العام الحالي سيكون هناك حوالي (100) رادار على طرق المرور السريع والداخلي للحد من إيقاف الحوادث المرورية. "ابن الوليد" أثنى خلال الورشة على التنسيق المحكم والجهد الكبير المبذول بين جهات الاختصاص والتي تتمثل في (المواصفات والمقاييس وزارة النقل والطرق وزارة الصحة نقابة البصات وزارة التربية والتعليم الإدارة العامة للمرور)، مؤكداً أن هذه الجهات مجتمعة تعمل ضمن مجلس تنسيق السلامة المرورية برئاسة وزير الداخلية من أجل هدف واحد وهو تأمين أن لم يكن إيقاف الحوادث المرورية بالكامل. وفيما يتعلق بالرقابة على البصات السفرية، قطع المدير العام للإدارة العامة للمرور بعمل تفتيش يومي وأسبوعي وشهري للبصات والإطارات للتأكد من صلاحية المركبة، مصحوبة بفحوصات للسائقين -أيضاً- والكشف عن سلوكهم والتأكد من عدم تعاطيهم الخمور. المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس "د.عوض محمد أحمد سكراب" تعهد بالعمل جنباً إلى جنب مع الإدارة العامة للمرور ومع كل الاتحادات من أجل سلامة الإنسان، وأوضح أن الورشة تأتي في السياق التوعوي والعمل الإرشادي، وقال: نحن -الآن- نسعى لإدخال تقنيات خاصة، وهو جهازال (جي بي إس) وهو جهاز حال دخوله سوف يتم الاستغناء عن عملية التفويج. وفي ذات السياق أرجع مدير هيئة المواصفات والمقاييس ولاية الخرطوم مهندس "عبد المنعم عبد القادر" جميع حوادث المرور الداخلية وتلك التي تقع على طرق المرور السريع، إلى السلوك البشري الخاطئ، وطالب بضرورة النقل الجماعي لأهميته القصوى في تخفيف الضغط على طرق العاصمة، وقال: ما يحدث -الآن- من زحمة في الطرق بسبب كثرة المركبات الخاصة يعد إهدار للوقت، وتلوث بيئي وزحمة مرورية كبيرة ويجب التفكير بصورة إستراتيجية لحل مشكلة المواصلات وازدحام الطرق والحوادث، وزاد: (ما ممكن أي زول لازم يصل الشغل بعربته، والطرق ذاتها ما شايلة العربات دي). 1. مدير دائرة الشؤون الفنية عميد شرطة حقوقي "آدم إبراهيم محمد" استعرض عبر ورقة عمل دور الضبط المروري في تحقيق سلامة مستخدمي الطرق، وكشف عن تسجيل (2154) حالة وفاة خلال العام 2015 بنسبة انخفاض( 19,3% )، وأوضح أن الحوادث المرورية تفوق الحوادث الجنائية بنسبة 12%، حيث بلغت نسبة الأولى للعام 2015 حوالي (1994) حالة، بينما سجلت الثانية (1556) حالة أي بواقع (56% 44%)، وقال: بذلت الإدارة العامة للمرور إجراءات وتدابير مقدرة لتحقيق السلامة المرورية منها تعديل القانون لسنة (2010) وزيادة العقوبات لتكون رادعة، ووضع ضوابط خاصة لسائقي البصات السفرية واستخراج رخصة البص السفري. 2. الورقة كشفت عن عدد العربات التي تم حجزها ميدانياً لعدم الترخيص خلال النصف الأول للعام 2016 وهي حوالي عدد (63154) مركبة، وعدد (2.010.289 ) مخالفة مرورية مختلفة كما تم سحب (189) رخصة قيادة بسبب السرعة الزائدة، وسحب عدد (388) رخصة قيادة بطريق المرور السريع لأسباب متعددة أبرزها السرعة الزائدة. خلال الورشة قدم المهندس "عثمان شرفي" رئيس اللجنة القومية للسيارات، ورقة عمل استعرضت أسباب الحوادث المرورية وأرجعتها إلى عدة أسباب يتقدمها النمو الهائل في عدد السيارات التي أصبحت تفوق سعة الطرق على كثرتها، ثم عدم احترام قوانين الإشارات، وكشف المهندس "شرفي" خلال الورقة عن عدد من المتطلبات المهمة لمواصفات السيارات وتتمثل في ضمان للسيارات وقطع غيار بمواصفات فنية جيدة تتماشى وأغراض النقل، والمحافظة على الطرق بتحديد أطوال وأوزان وسرعات للسيارات، أيضاً وضع مواصفات اختبار الأداء للسيارة. الورقة أوصت بضرورة تقليل أعداد السيارات وتوفير مواصلات عامة منتظمة، الأمر الذي يشجع على عدم استخدام السيارات الخاصة في الترحيل للعمل والمدارس، وضرورة متابعة صيانة الطرق بطريقة منتظمة مع عمل تحويلات مناسبة أوقات الصيانة، أيضاً فرض عقوبات رادعة، وتوفير المعدات للأزمة في محطات الفحص الآلي، بجانب العناية باللافتات المرشدة والمهمة، وتثقيف مستخدمي الطرق بالسلوك الحضاري. في ذات السياق انتقد الأمين العام للبصات السفرية "عوض" عدم وجود علامات للطرق والصعوبة لسائقي البصات السفرية خاصة في الفترة المسائية، بجانب معاناتهم من عدم وجود موازين للحمولات، وقال: الحديث عن أن الباصت السفرية هي السبب في الحوادث ليس صحيحاً، وهناك عوامل سالبة من جهة الإدارة العامة للمرور وتتمثل في ضعف التوعية لمستخدمي الطريق ووجود تمركز خاطئ للمرور السريع، وأضاف: أنا أتساءل عن الكيفية التي تجعل إدارة المرور تسمح للمركبات السفرية الصغيرة مثل: (الهايس والشريحة والاستايركس) في السفر بعد الساعة (5) في الوقت الذي تمنع البصات الكبيرة من ذلك. وتضمنت توصيات البصات السفرية صيانة الطرق والتدقيق في استيراد الإطارات وضرورة وجود معامل حديثة للفحص.جمعية (حماية المستهلك) صبت جام غضبها على طريقة التي تقاد بها السيارات وعلى الكيفية التي تتعامل بها الإدارة العامة للمرور من تهاون وتساهل من خلال قطع إيصالات لمركبات لا توافق صلاحيتها العمل في الطريق العام، وقال المهندس "مصطفى دعوب" عبر ورقة قدمها أننا دائماً ما نعتمد على الحظ في القيادة، والاعتماد على ذوق الآخر، وأوضح "دعوب" أن أسباب تدهور السلامة في السودان يعود إلى ضعف الثقافة الدينية والتقوقع المزمن داخل مفردات الاستحالة، بالإضافة إلى ضعف نظم الإدارة المتكاملة وغياب التخطيط الاستراتيجي وضعف التدريب.
