أكد ارتفاع التعثر في الجهاز المصرفي بنسبة(5,9%) الخرطوم - نجدة بشارة كشف محافظ بنك السودان المركزي د."محمد خير الزبير" عن ارتفاع نسبة التعثر في الجهاز المصرفي إلى (5,9%)، في النصف الأول من العام 2016م، مقارنة (5,1%) بنهاية العام 2015م، واعتبرها أقل من النسبة العالمية (6%)، وقال لدى تلاوته لبيان أداء البنك خلال العام 2015م، والنصف الأول من العام 2016م، أمام المجلس الوطني أمس (الأربعاء): إن الناتج المحلي حقق معدل نمو حقيقي في حدود (6,3%)، وأن هنالك ارتفاعاً في عرض النقود من (17%)، عام 2014م، إلى (20,5%)، في العام 2015م، ثم انخفض إلى (13,4%)، في يونيو 2016م. وقال: إن الحظر الاقتصادي حال دون إعفاء ديون السودان البالغة (45) مليار دولار، رغم استيفائه الشروط، مشيراً إلى أن أداءه للعام الماضي تأثر ببعض المتغيرات الخارجية وعلى رأسها الحظر الاقتصادي والمالي المفروض على البلاد. وأكد على تطبيق سياسات عديدة لتحقيق استقرار مرونة سرعة الصرف واستقطاب موارد النقد الأجنبي، تمثل في تطوير وترقية النظام الإلكتروني لمتابعة الصادرات والواردات وربطها بكل الوزارات ذات الصلة، السماح باستيراد مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي بدون تحويل قيمة لتقليل الطلب الداخلي على النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تشجيع وتحفيز شركات مخلفات التعدين بالسماح لها بتصدير (10%) من إنتاجها من الذهب لصالحها. أما فيما يخص مجال ميزان المدفوعات، فأكد أن هنالك فائض بمبلغ (38.4) مليار دولار، عام 2015م، واستمر حتى يونيو 2016م، وعزا ذلك لارتفاع الفائض في الحساب الرأسمالي والمالي بمعدل (181,6%)، وكشف "الزبير" عن ارتفاع العجز في الحساب الجاري إلى (5,9) مليار دولار، مقارنة للعام 2015م، بمعدل (67,7%)، مقارنة ب(3,5) مليار دولار، للعام 2014م. وعزا ذلك للعجز في الميزان التجاري الناتج عن انخفاض قيمة الصادرات بمعدل (28,8%)، وذلك بصورة أساسية بسبب انخفاض قيمة صادر الذهب بمعدل (43%)، وارتفاع قيمة الواردات بمعدل (3,0%)، بسبب ارتفاع قيمة واردات القطاع الخاص بمعدل (8,4)، وأضاف: هناك عجز بمبلغ (758) مليون دولار، للعام 2015م، فيما يختص بحساب الخدمات والدخول والتحويلات الخارجية من فائض (109,7) مليون دولار.
