بحري -الشفاء أبو القاسم فصل قاضي محكمة بحري وسط الجنائية في الملف المعاد من محكمة الاستئناف بتشديد العقوبة على سبعة مدانين تحت مادتي القتل وتسلّم المال المسروق، فصل القاضي البلولة عبد الفراج بتوقيع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً على المتهمين من الأول حتى الرابع، فيما أمرت بحبس المتهم السابع والثامن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الحبس على ذمة القضية مع تسليم العربات المصادرة لأصحابها، إذ إن المتهم الأول لم يقم بتسليم قيمتها كاملة للبائع. وفي السياق، ذكر القاضي في حيثيات القرار أن المتهمين من الأول حتى الرابع قد شاركوا في الجريمة، وذلك بالاتفاق المسبق بينهم، والأداة المستخدمة في القتل وهي البندقية الكلاشنكوف التي وجدت بحوزة المتهم الأول داخل منزله بإرشاده، والإقرارات التي سجلت قضائياً، وتم التراجع عنها في مرحلة المحاكمة، إلا أن ذلك لا يغير في البينات المقدمة التي عضدت بأقوال شهود الاتهام. وأدين المتهم الأول حتى الرابع تحت المواد (21، 130 و175) مع إضافة المادتين (26 و44) من قانون الأسلحة والذخيرة للمتهم الأول، مع تأييد عقوبة المدانين بتهمة تسلّم المال المسروق، ودفع قيمة المسروقات للشاكي وشقيقه البالغ قدرها (45) ألف جنيه تحصل عن الطريق المدني، حيث لم يستفد أي من المدانين من أسباب الإباحة. وعليه أخذت المحكمة رأي أولياء الدم حول العقوبة، واختاروا القصاص. يذكر في الحيثيات أن المتهمين قد تمكنوا من نهب صاحب ضأن حوالي (30) رأساً أثناء وجوده بمنطقة الرعي بالكباشي بالسليت، وذلك بعد تهديد الراعي وإطلاق ظروف فارغة من سلاح المتهم الأول ونقلوا الضأن على متن "بكاسي"، فهاتف الراعي أصحابها الذين هموا إلى مطاردة الجناة بعربتين قلاب وحاول المتهم الأول إيقاف العربات بإطلاق النار على إطاراتها وأخيراً أصاب المجني عليه على متن القلاب الثاني، فتم نقله إلى المستشفى لإسعافه إلا أنه فارق الحياة، وجاء تقرير الطبيب الشرعي ليؤكد أن سبب الوفاة الإصابة بطلق ناري اخترق الكبد والبنكرياس وأدى لنزيف حاد أدى لوفاته. وقد تابعت المباحث عملية البحث عن الجناة وتم القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة برئاسة مولانا معاوية عبد القادر الذي قضى بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت على اثنين وحبس اثنين آخرين (7) سنوات وتغريمهما ثلاثة آلاف جنيه بعد إدانتهما بالسرقة، فيما قضت في حق اثنين آخرين في القضية بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثة آلاف جنيه بعد إدانتهما بتسلّم المال المسروق، فيما برأت اثنين آخرين لعدم وجود بيّنة في مواجهتهما، وقد أعيد الملف بناء على الاستئناف المقدم من قبل هيئة الاتهام المتمثلة في الأستاذ صديق كدودة وآخرين.