بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والدولار الجمركي تقرير: عماد الحلاوي رفضاً لزيادة أسعار المحروقات والكهرباء والدولار الجمركي، نفذ النواب المستقلون وكتلة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وآخرون أمس، مقاطعة تامة لجلسات المجلس الوطني والتي كانت مخصصة لمناقشة (قضايا المياه) ولمدة أسبوع . وهدد النواب باستخدام آليات قانونية أخرى في حال عدم التراجع عن تلك الزيادات. وقال النواب المستقلون في بيان لهم : إن الزيادات الأخيرة ستعمل على نسف مخرجات الحوار الوطني وفشل حكومة الوفاق الوطني المقبلة. وشهدت جلسة المجلس الوطني برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني "بدرية سليمان" حضوراً ضعيفاً. تناولت قضية المياه (من أجل الحياة والتنمية المستدامة)، حيث ناقش الاجتماع الوضع الجغرافي والبيئي وأثره على توزيع موارد المياه والوضع الراهن لاستغلال موارد المياه لأغراض الشرب والزراعة بالإضافة لمصادر الموارد المائية وإدارتها للأهداف الإستراتيجية لحصاد وأطلس المياه وبرنامج (زيرو عطش). وبحث المشاركون -في جلسة المجلس في شكل لجنة- قضايا الحفر الجوفي وأهمية سن تشريع خاص بحفر آبار مشيرين للمعوقات التي تواجه الشركات الوطنية في حفر الآبار، داعين وزارة المالية للإيفاء بالعقود مقترحين عمل سدود صغيرة في بعض الولايات الغربية لحصار مياه الأمطار من أجل استقرار الزراعة والماشية في المنطقة، داعين لضرورة التركيز على المياه كصناعة ونقلها وتوزيعها بعدالة في الوقت المطلوب، مؤكدين أن عمليات الصرف الصحي تحتاج لجهود كبيرة، مطالبين بأهمية وجود كنترول على مياه الشرب في مناطق التعدين والبترول والتزام الشركات العاملة بالضوابط المحددة، واقترح المشاركون ضرورة وجود مفوضية للمياه والتركيز على مواصفات المياه، داعين لوجود معالجات في إطار شامل لعلاج. مشكلات المياه في السودان من أجل الحياة والتنمية المستدامة وأجمع النواب في تداولهم أن زيادة سعر الجازولين رفع من قيمة الحصول على المياه من الآبار الجوفية في الريف. دعا المشاركون من الخبراء والجهات ذات الصلة بالتركيز على حصاد المياه والاستفادة من تجارب الدول لمعالجة شح المياه في بعض الولايات إضافة إلى وضع دراسات وبرامج لزيادة كميات المراعي، مطالبين بإنشاء مفوضية لإدارة المياه ودعم مشروعات المياه خاصة في مناطق الإنتاج الزراعي وإعادة النظر في إعادة وزارة الري والمياه. وقال العضو "حسن صباحي": المواطنون (عطشانين) ولا يجدون ماءً في غرب كردفان مما جعل المنطقة طاردة، ولفت إلى أن زيادة أسعار الجازولين ستزيد من معاناة المواطنين في الريف في المياه، وهدد "صباحي" أنه في حال عدم تخفيض الحكومة لأسعار الجازولين المستخدم في آبار مياه الشرب فإنهم في البرلمان سيلجأون لإجراءات قانونية أخرى يردون بها للمواطن حقه. وحذَّر "صباحي" من تلوث مياه الشرب في الخرطوم، وكذلك مياه النيل بسبب مخلفات المصانع الكيميائية. ونبَّه وزير الري الأسبق "كمال علي مدني" إلى أن آليات توفير مياه الري للأراضي البالغة مساحتها مليون فدان للسعوديين في شرق السودان غير معروفة. ودعا العضو "عبدالله كافي كوكو" لإعادة النظر في أمر ريع السدود، مشيراً إلى أنه لا يذهب للخزانة العامة. وأكد الخبير في مجال المياه "علي بشارة" تعثر حفر الآبار الجوفية والحفائر لنقص التمويل أو تأخر وزارة المالية في الدفع. وكانت نائب رئيس المجلس "عائشة محمد صالح" (الاتحادي الأصل) من أبرز المقاطعين، فيما غادر رئيس المجلس الوطني البروفيسور "إبراهيم عمر" لكازابلانكا، للمشاركة في فعاليات المؤتمر ال (39) للاتحاد البرلماني الأفريقي، التي تبدأ اليوم (الثلاثاء). أوصت لجنة الطاقة والمياه والتعدين - خلال ورقتها التي قدمتها أمس في جلسة المجلس الوطني التي تم تحويلها في هيئة لجنة لمناقشة قضايا المياه، "الوضع الراهن وآفاق المستقبل" أوصت بضرورة إعداد قانون موحد لمياه الشرب إلى جانب الاهتمام بحماية الموارد المائية والتوسع في الحفائر، خاصة في مناطق إنتاج الثروة الحيوانية. ونادت الورقة بأهمية معالجة ملوحة المياه، وأكدت على أهمية إنشاء إدارات متخصصة في الولايات لإدارة وتأهيل السدود الصغيرة والحفائر. وأكدت على ضرورة تبني سياسات وآليات لدرء المخاطر الناتجة عن الملوثات الكيمائية. أوضحت رئيسة اللجنة والطاقة دكتورة "حياة الماحي"، أن التحديات التي تواجه الموارد المائية متمثلة في التوسع الحفري، والتوسع في التنمية الزراعية والصناعية إلى جانب التلوث والتدهور البيئي، مؤكدة على أهمية توفير الدعم اللازم لحكومات الولايات في مجال الحفر الجوفي في محطات المياه. وأكد مدير إدارة السدود "خضر أحمد" أن سد النهضة الإثيوبي يساعد في الإدارة المثلى للمياه، قائلاً، إنه جزء من الأمن المائي في السودان. من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة الموارد المائية "محمد أحمد عبد الباقي" أن هناك نقصاً متوقعاً في المياه نتيجة لتغيُّر المناخ، مشيراً إلى أن (400) مليار، تنزل من مياه الأمطار سنوياً أن الفرص متاحة لإنشاء الحفائر والسدود لحصاد (10%) من مياه الأمطار على الأقل، داعياً لوجود آلية مسؤولة عن إدارة مشروع حصاد المياه. المستقلون قوة ضاغطة ويشكل المستقلون قوة ضاغطة داخل المجلس الوطني، تتخوف كتلة المؤتمر الوطني من أن تصبح مجموعة معارضة داخل المجلس الأمر الذي جعلها تجد معارضة قوية في أن تصبح كتلة. وكانت اللجنة الطارئة لتعديل لائحة أعمال المجلس الوطني في وقت سابق، برئاسة النائبة "بدرية سليمان"، رفضت تكوين كتلة للنواب المستقلين داخل المجلس. وحددت اللائحة أن يكون الحد الأدنى لعدد الأعضاء بالكتلة الواحدة (15) عضواً، وبذلك تقرر تكوين ثلاثة كتل بالبرلمان هي كتلة المؤتمر الوطني، الحزب الاتحادي الأصل والحزب الاتحادي الديمقراطي. وبعد جدل كبير وافق المجلس الوطني على تكوين تحالف يضم النواب المستقلين، وقال رئيس التحالف "أبو القاسم برطم": إن دور التحالف “أكبر من أن يقتصر على بيانات الوزراء وبصمات النواب”، مشيراً إلى أن النواب المستقلين تربط بينهم مصلحة المواطن في كل ولايات السودان. وفي ذات السياق قال رئيس تحالف المستقلين: إن تحالفهم نشأ لمناقشة القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية في البلاد إضافة لعقد ورش ومنابر دورية تتم فيها دعوة خبراء من خارج السودان.