الباشمهندس "مكاوي محمد عوض" وزير النقل والطرق والجسور من أكثر المسؤولين متابعة وقراءة للصحف اليومية، ويقوم برصد كل ما يكتب عن الوزارة التي يعمل فيها، سواء كان إبان عمله بالهيئة القومية للكهرباء أو وزارة الطاقة أو السكة الحديد، أو الآن وزيراً للنقل، ولكن رغم تلك المتابعة اللصيقة وقراءته إلا أنه مقل في المقابلات الصحفية أو التصريحات، بالأمس ظهر في اللقاء الذي عقده بالمركز السوداني للخدمات الصحفية، كان حاضراً بملفه الذي حوى قانون 1993م، المتعلق بالطرق والجسور، الذي تم في عهد الراحل "عثمان عبد القادر عبد اللطيف" ولم ينفذ هذا القانون لأسباب لم تعرف، ولكن السيد الوزير ملتزم بهذا القانون الذي يحدد العلاقة بين وزارته والجهات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بأوزان الشاحنات المارة عبر الطرق القومية. السيد الوزير قال لدى لقائه مع رؤساء التحرير والصحفيين: إن المسؤولين في اتحاد غرف النقل تفهموا كلامه فيما يتعلق بالمحافظة على الطرق القومية، كما أبدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض حمولات النقل لشاحناتهم والمقطورة، والالتزام بالمواصفات العالمية للطرق، السيد الوزير، قال: إن هناك إشكالية في الشاحنات القادمة من دولة مصر العربية إلى السودان أو العابرة. وقال: إن الحمولات الزائدة تؤثر على الطرق القومية، وحديث السيد الوزير عالج الجدل الذي ثار خلال الفترة الماضية مع اتحاد غرف النقل، حول المهلة التي منحتها الوزارة لهم بالالتزام بتلك المواصفات، سواء في الحمولة أو المقطورة التي تتجاوز زيادتها الشارع وتتجاوز مواصفات الشارع. واللقاء الذي حضره ممثلون لاتحاد الغرف التجارية أبدوا استعدادهم للعمل مع الوزارة والتزموا بالمهلة الممنوحة لهم لتوفيق أوضاعهم، سواء فترة الستة أشهر للحمولة أو العام للمقطورة، السيد الوزير، قال: القرار سيستفيد منه الجميع، خاصة أصحاب الشاحنات الملتزمة بالمواصفات العالمية، وهي (56) طناً، بعد أن تم تعديلها من (46) لتصبح متوافقة مع الأوزان العالمية. السيد الوزير جاء وهو مزوَّد بكل الطرق التي يجري العمل فيها، أو الطرق التي يعاد تأهيلها، أو الطرق التي تحتاج إلى تمويل، ونحن في السودان نجاور تسع دول، وربطها بطرق قومية يساعد في زيادة الموارد أو الدخل من خلال رسوم العبور للشاحنات العابرة إلى أثيوبيا أو مصر أو أفريقيا الوسطى أو أي دولة أخرى مرتبطة بالسودان، أما الطرق القومية التي تربط الولايات بالمركز مثل: طريق أم درمان بارا، فقد شارف هذا الطريق على الانتهاء، أو تعديل مسار طريق الموت طريق مدني الخرطوم، والذي يجري العمل في إنشاء مسارين، أو طريق التحدي، أو طريق دارفور، فمعظم تلك الطرق أما قد شارفت على الانتهاء أو بدأ العمل فيها، وهي من الطرق التي تربط مناطق الإنتاج، ونحن في حاجة لمثل تلك الطرق لنقل إنتاجنا الوفير من المحصولات الزراعية سواء في دارفور أو كردفان أو الولايات الشمالية. السيد الوزير كان واضحاً في إجاباته وردوده على الصحفيين في كل ما يتعلق بالطرق والالتزام بالمواصفات العالمية في إنشائها.
