تنفيذ مخرجات الحوار ولجنة التعديلات الدستورية الطارئة حول الحريات البرلمان - يوسف بشير خرج الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، عضو آلية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، "كمال عمر"، من اجتماع بين الآلية ولجنة التعديلات الدستورية الطارئة غاضباً، بعد خلاف دار في الاجتماع بسبب مواد تتعلق بالحريات. وكوَّن رئيس البرلمان لجنة طارئة، في يناير، لدراسة تعديلات دستورية، على دستور السودان الانتقالي لعام 2005م، تعديل 2017م. أسندت إلى رئاستها إلى د."بدرية سليمان". لإجراء تعديل حول بنود الحريات والمحكمة الدستورية وتكوين مجلس قضاء عالي. وقال "كمال عمر"، في تصريحات صحفية، عقب خروجه غاضباً، من اجتماع بالبرلمان، أمس (الأربعاء)، قال: إن ثمة خلاف بين الآلية واللجنة، تتعلق بمواد الحريات، رفض الإفصاح عنها. وأشار إلى التعديلات التي أودعت إلى البرلمان من قبل رئاسة الجمهورية نابعة من وثيقة الحوار الوطني، ينبغي الالتزام بها تفصيلياً. وقطع بأن مهمتهم كلجنة تنسيقية الحفاظ على قدسية مخرجات الحوار. وأكد إنه دافع عن تصور مستقبلي للحريات والتحول الديمقراطي، في الاجتماع، وأضاف: (لن نقبل إضافة شولة واحدة للمخرجات)، داعياً البرلمان بالالتزام بها كاملة دون نقصان. من جانبها، قالت رئيس اللجنة الطارئة "بدرية سليمان": إن الخلافات دارت حول تفسير بعض المصطلحات، بجانب المادة المتعلقة بتعيين الولاة أو انتخابهم. وقالت: إن الجدل دار حول البند (13)، الذي ورد في التعديلات الدستورية، الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة تعيين الولاة حتى الانتخابات القادمة، وأشارت إلى المقترح لم يكن واضح على اعتبار إنه يتفق مع المادة (179) من دستور السودان، التي تعطي الرئيس الحق في تعيين الولايات. وقطعت بأن انتخاب الولاة يمكن أن يضاف كأحكام انتقالية. وألمحت إلى إمكانية عقد جلسة أخرى مع الآلية لحسم أمر المصطلحات.
