اتّهم حزب المؤتمر الشعبي، د. بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني، رئيس اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية بالتزوير، وشهدت جلسة لجنة تعديلات الدستور بالبرلمان أمس الأربعاء، خلافات حادة بين الوطني والشعبي بشأن مشروع التعديلات الدستورية المُتعلِّقة بالحُريات، وغادر كمال عُمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، بشكلٍ مفاجئٍ اجتماع اللجنة الطارئة مُغاضباً ولَحِقَ به رئيس لجنة الحُريات بالحوار القيادي بحزب التحرير والعدالة (جناح أبو قردة) تاج الدين نيام وأفلح لإعادته إلى الجلسة، بيد أنّ كمال عمر قال في تصريحات صحفية بالبرلمان بعد نهاية الاجتماع الذي ضَمّ لجنة التعديلات الدستورية واللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني: “إن بدرية أتت بنسخة من الحريات المُصنّفة وأرادت أن تنتقي بعض التعديلات وتضيفها وهذا يُمثل تزويراً”، وقطع عمر بأنّ ورقة الحُريات المُجازة من عُمومية الحوار “مقدسة” ولا يُمكن العبث بها. وفي الأثناء، أصدرت لجنة إسناد الحوار برئاسة عمار السجاد بياناً قالت فيه: “إنّ لجنة بدرية سليمان ليس لها حق تغيير شولة في مخرجات الحوار إلاّ في حالة إن أراد المؤتمر الوطني أن يتنصل عن مخرجات الحوار الوطني، وطالب بالتوضيح اللازم واستدعاء بدرية بخُصُوص التعديلات الدستورية”، فيما جزم عمر بأنّ اللجنة ورئيستها لا يحق لهما إضافة “شولة” لما توصّلت إليه مخرجات الحوار الوطني. وفي السِّياق، نفى نيام وجود تزوير في مسودة التعديلات المُقترحة المُجازة بالحوار، والتي قدمت للبرلمان من رئاسة الجمهورية، وقال تاج الدين نيام ل (التيار): “ليس بإمكان أحد تزوير الورقة، لأنّ كل من شارك يمتلك نسخة مُوقّع عليها من آلية (7+7)”، واستبعد أن تكون بدرية قد قامت بالتزوير. من جانبها، قالت رئيس لجنة التعديلات بدرية سليمان للصحفيين: “إن اللجنة استمعت لآراء اللجنة التنسيقية العليا لمُتابعة مخرجات الحوار بخُصُوص التعديلات المطروحة المُتعلِّقة بالحُقوق والحُريات العامة والشخصية والمواد المتعلقة بالأجهزة العدلية”، وأضافت: “اللجنة ستستمع الأيام القادمة لعدد من الأجهزة والشخصيات للإجابة على التساؤلات الخاصّة بالتأصيل واللغة وتناقض ما بين بعض النصوص لا سيما البند 13 الخاص بالأحكام الانتقالية المتعلقة بآلية تعيين الولاة. البرلمان: علي فارساب
