"السماني" يتحسَّر..المفصولون يهددون...وما هي قصة دموع إشراقة قبل بداية الاجتماع؟ الخرطوم: محمد إبراهيم الحاج رغم نسمات البرد القارصة التي كانت تميز أجواء الخرطوم صبيحة أمس..إلا أن سخونة الحشد الذي أغلق شارع المعرض قبالة مقابر بري وحدة هتافاته المؤيدة للقيادية بالحزب الاتحادي الديمقراطي جناح "الدقير" كانت كافية لطرد أي شعور بالبرد تسلل إلى أبدان العشرات الذين تجمعوا أمام دار الشرطة منذ وقت باكر قبيل انعقاد اجتماع اللجنة المركزية لحزب الاتحادي الديمقراطي جناح "الدقير" كونه من أكثر الاجتماعات سخونة، وسوف يساعد في صياغة كثير من المواقف، ويحدد مصائر بعض القيادات التي ارتبط اسمها بالحزب لفترة طويلة جداً. عشرات الحناجر كان هتافها يسد الأجواء مساندة ل"إشراقة"، بعضها يعلو نبرته مع قدوم مساندين جدد للشارع الذي سدت جنباته، وبذل معه رجال الشرطة وشرطة المرور جهداً مضاعفاً لتسيير الشارع بشكله الطبيعي...وأصوات الهتافات تعلو مساندو ل"إشراقة" (العز العز لبنت العز)، وتندد باسم "بلال" بقرب سقوطه...يقطعها هتافات مناوئة لحشد يبدو أقل من نظيره تدعو بسقوط "إشراقة" ومساندة ل"أحمد بلال".. الموقف أشبه بسوح المعارك الانتخابية...ورغم أن الشخص العادي لا يستطيع التفريق بين مؤيدي كلا الفريقين لتشابه السحنات والزي والأعلام الاتحادية ذات الثلاثة ألوان، إلا أن حماسة واندفاع مؤيدي القيادية الشابة كان علامة مميزة لمعرفة إلى أي الفريقين ينتمي. دموع وعناق.. ربما للفراق كثافة الحشد الذي تجمهر أمام دار الشرطة صبيحة الأمس، كان يبدو كمن يخوض معركة مصيرية تحدد إلى حد كبير بقاءهم وانتصارهم في معركة اجتماع اللجنة المركزية...ومع ذروة تلك الحماسة المفرطة ترجلت "إشراقة" عن سيارتها محاطة بكثير من خلصائها من النساء والرجال على السواء.. وكان وجهها متهدجاً.. غازلته بدمعة انحدرت من وجهها، بدا أنها تأثرت بكثافة الحشد، ولكن ذلك لم يمنعها من أن ترسم على ملامحها صلابة وبسمة بدت واثقة وهي تقابل من التفوا لتحيتها بالعناق حيناً وبالدموع، وهي تشق طريقها وسط مؤيديها الذين ظلوا يهتفون حتى دخولها إلى قاعة الاجتماع. اجتماع عاصف سرية اجتماع اللجنة المركزية التاريخية فرضته أجواء من السرية على ما يدور داخلها من تداول، بيد أنه بعد فترة قصيرة خرجت "إشراقة سيد محمود" وبعض مناصريها من داخل اللجنة المركزية بعد أن تم إسقاط مقترحاتها عن طريق التصويت، حيث بدأ الاجتماع برئاسة د. "أحمد بلال عثمان" رئيس اللجنة المركزية، الأمين العام المكلف، وبحضور ممثل مجلس الأحزاب السياسية، ولم تجد الاعتراضات التي قدمتها "إشراقة" ومجموعتها على إدارة "بلال" للمنصة، وتم من خلاله الحسم الديمقراطي عن طريق التصويت المباشر لكل النقاط التي أثيرت من قبل تيار الإصلاح الذي تقوده "إشراقة سيد محمود"، كانت أولى الأجندة تحديد موعد قيام المؤتمر العام في أبريل، واقتراح آخر من قبل الحزب في شهر يوليو، وعرض المقترحين، فهزم الاقتراح الذي تقدمت به "إشراقة"، كما قدم مقترحان الأول بتفويض د. "أحمد بلال" بتكوين آلية لقيام المؤتمر العام برئاسته، واقتراح بتكوين آلية برئاسة "إشراقة محمود" ففاز اقتراح تفويض "أحمد بلال" بأغلبية مطلقة، ولكن "إشراقة" ومجموعتها انسحبوا من الاجتماع، ونظر بعد ذلك لموضوع فصل "إشراقة سيد محمود" من التنظيم، صوت (98) على قرار الفصل ورفض ( 7) وامتنع (2) عن التصويت، وصدر قرار فصلها منفرداً، ومن ثم تم النظر في فصل (8) آخرين، رأت اللجنة أنهم أخطأوا في حق الحزب، وهم "خالد الفحل" و"متوكل السفاح" و"علي بشير بدر الدين الخليفة بركات" و"أيوب البلولة" و"محجوب الصديق" و"طارق مضوي" و"كمال الزين"، كما تقرر تكوين لجنة محاسبة دائمة لحسم أي تفلتات، كما قرر الاجتماع توفيق أوضاع اللجنة المركزية والمكتب السياسي لملء الشواغر وتكوين لجنة بذلك برئاسة الأمين العام المكلف ورئيس جلسات ومقرر المكتب السياسي ومقرر اللجنة المركزية كما قرر الاجتماع تفويض الأمين العام المكلف بممارسة صلاحياته بإعادة تشكيل الأمانة العامة وفق ما نص عليه دستور الحزب. وبأغلبية كبيرة عن طريق التصويت الديمقراطي فصلت "إشراقة سيد محمود" من عضوية الحزب الاتحادي وتحديد مواعيد قيام المؤتمر العام للحزب 2/7/2017م. مظاهرات فرح لفصل "إشراقة"..وحسرة "السماني" عقب فراغ اللجنة المركزية من اجتماعها الذي استمر زهاء الأربع ساعات، انطلقت مظاهرات فرح في شارع المعرض قادمة من الأمانة العامة للحزب، وبدأت بعض النسوة المنتميات للحزب بالتلويح بالأعلام الاتحادية، وهن يرفعن الشعارات الاتحادية المعروفة التي تمجد الزعماء التاريخيين للحزب، ممهورة بأبواق السيارات، إلا أن القيادي بالحزب الاتحادي "السماني الوسيلة السماني" أبدى حزنه البالغ لما طال قيادات الحزب من فصل قائلاً: في حديث خاص ل(المجهر) إن الإنسان إذا فقد (ظفره) فسوف يشعر بالحزن ويؤلمه ووصفه، بالأمر الغريب على الحركة الاتحادية، لأن الحركة الاتحادية تصطرع فيها الأفكار للأفضل ليست صراعات تؤدي لإبعاد أجزاء، لأن كل عضو في داخل الحزب إذا ما مارس الديمقراطية الحقيقية سيشعر بأنه في ساحة وطنية حقيقية، ولكن جرت مياه كثيرة جداً تحت الجسر و(من كان منا بلا خطيئة فليرمها بحجر)، وضعف المطروح من الإصلاح كان من الممكن أن يطرح بصورة تمكن الناس من حسمه ديمقراطياً، والآن الغالبية التي كانت موجودة في الاجتماع فيه خروج عن مؤسسات الحزب من قبل "إشراقة" من خروج للصحف واتهامات ومحاكم، وفي تاريخ الحزب لم تحدث مثل هذه الأشياء وكانت كل الأمور ديمقراطية، وأرى أن يتم احتواؤه ويصبح هادي للممارسة ذاتها وليس للاتحادي فقط، وإنما لكل الأحزاب السياسية، ونحن الآن في زمان نحتاج فيه لجهد كل كادر في حزب نحتاج إلى أن نؤهله لمقابلة التحديات، وأنا على المستوى الشخصي ورغم الخلافات بيني وبين "إشراقة" وكانت كثيرة للغاية، لكن لم أكن سعيداً، مشيراً إلى أن مسجل الأحزاب رفض قبل ذلك قرار الأمين العام، ولجنة المحاسبة، وطلب بأن يكون القرار من هذه اللجنة المركزية، ولا نستطيع إلا أن نقبل بهذا القرار. من جانبه اعتبر "محمد يوسف الدقير" القيادي رئيس الاتحادي الديمقراطي "الدقير" بولاية الخرطوم أن الحزب مارس الديمقراطية في أعلى مستوياتها. وقال في تصريحات صحفية عقب الاجتماع مباشرة إن اللجنة المركزية مارست الديمقراطية، وكانت الصدور متسعة لكل وجهات النظر واتخذ القرار بدون تأثير، وفي تعليقه على فصل "إشراقة" والقيادات الأخرى، قال إنه يتأسف على مغادرة أي عضو من الحزب، ولكن إذا أصبح معوِّق تصبح المغادرة أفضل، و(بعض الشر أهون من بعض)، وأردف: اعتقد أن الخلاف دائماً ما يأتي للمصلحة الذاتية، وإذا أصبحت النظرة وطنية ولمصلحة الحزب، فإن الخلافات دائماً تحل بالأساليب التوافقية، لأن الأحزاب عمل طوعي، ونحن في الحركة الاتحادية بكل فصائلها حزب نفرات وطنية، ولسنا حزب لوائح وقوانين، وطيلة مسيرة الحزب منذ تأسيسه، كلمة الأشقاء مؤشر لمعنى التوادد والتراحم، ولم نلجأ للقوانين والطعون، إلا في الآونة الأخيرة. وأكد "الدقير" أن فصل "إشراقة" قرار نهائي، موضحاً أنه تم فصلها عن طريق المكتب السياسي، ولكن مجلس الأحزاب، قال: إن القرار تتخذه اللجنة المركزية التي انتهت الآن، وأوضح "الدقير" أن من صوَّت لقرار الفصل (98) مقابل (7) رافضين له، و(3) ممتنعين، بعد انسحاب "إشراقة" ومجموعتها من الاجتماع، وتابع: "إشراقة" فصلها نهائي، ولكن هناك بعض الأعضاء ليسوا أعضاءً في اللجنة المركزية فوضته اللجنة للمحاسبة. المفصولون: قرار الفصل غير قانوني من جانبها أصدرت مجموعة الإصلاح التي تترأسها "إشراقة" بياناً صحفياً بعد الفصل مباشرة جاء فيه: ببان مهم إلى جماهير الحزب الاتحادي الديمقراطي في كل السودان المجد لكم، وأنتم تناضلون وتكافحون وتتابعون قضية حزبكم العريق اليوم نهنئكم بانتصار ثورة الإصلاح بانعقاد اللجنة المركزية للحزب الاتحادي الديمقراطي لأول مرة بعد (13) عاماً. نحن نعلن اليوم أن اجتماع اللجنة المركزية انعقد في حالة انعدام تام للعدالة، وجلس "أحمد بلال عثمان" رئيساً للجنة المركزية رغم أنه حسب دستور الحزب لا يحق له ذلك...ورغم طعننا في ذلك قبل الاجتماع وفي بدايته وأثنائه..لم يستجب مجلس الأحزاب لتصحيح الوضع. وتم الطلب من المنصة مراجعة العضوية في القاعة مع الكشف، وتم الرفض، لأن الذي يدير المنصة هو "أحمد بلال عثمان". بعد إصرار "أحمد بلال" بالجلوس في المنصة ومخالفة القانون وتحديد ما يريد من أجندة قمنا بالانسحاب من الاجتماع غير العادل معلنين عدم قانونيته. ونؤكد لجماهير الحزب أنه تم الصبر على هذا الوضع غير القانوني..وعلى عدم مراجعة العدد داخل القاعة حتى نطمئن على عدم خروج "أحمد بلال" ومن معه قبل تحديد زمن للمؤتمر العام. ونحن اليوم نقول انتصار الإصلاح تمثل في تحديد المؤتمر العام. أما حق تكوين "أحمد بلال" للجنة المؤتمر يتعارض مع قرار مجلس الأحزاب بتاريخ الخامس من أبريل 2016م، الذي قرر تكوين اللجنة من داخل المركزية، وأن لا تخضع لجنة المؤتمر للجهاز التنفيذي، وسنقوم بالطعن دستورياً في ذلك. كما سنقوم بالطعن لدى المحكمة الإدارية فيما تم من رئاسة "أحمد بلال" للجلسة مما يخالف دستور الحزب الاتحادي الديمقراطي. وأوضح "لقمان علي إبراهيم" عضو اللجنة المركزية من مجموعة الإصلاح في حديثه ل(المجهر) أن رئاسة "أحمد بلال" للاجتماع غير قانونية، لأن غياب الأمين العام غير مبرر ولا يمكنه إلا إدارة الأمور اليومية والعمل الروتيني وانسحبنا لأنه أصر على رئاسة الاجتماع، مؤكداً أنه لا يوجد في قانون الأحزاب ما يدعو إلى فصل عضو لأسباب معينة، ولكنه يفصل منه إذا بدَّل حزبه وذهب إلى حزب آخر، لافتاً إلى أنهم سيعترضون على قرار الفصل، لأن المادة (13) من الدستور، تقول: إذا أساء لرموز الحزب يفصل من الحزب، وهذه المادة موجودة في الدستور، وتمت إجازتها، ومن أعدوا الدستور والنظام الأساسي، وهذا الكلام الآن مزوَّر بمعنى لا يوجد في أي حزب، أن يفصل عضو، لأنه أساء للحزب، لأن الإساءة محلها القضاء، مؤكداً أنهم سيطعنون في القرار لدى مسجل الأحزاب وفي الإعلام، ونحن كوادر اتحادية قديمة أدرى بشؤون الحزب.
