الخرطوم: المجهر بحث النائب العام، "عمر أحمد محمد"، مع والي كسلا، "آدم جماع"، إجراءات النيابة لمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وأكد اهتمام النيابة بتقوية إجراءات ما قبل المحاكمة بكسلا للحد من الجرائم العابرة للحدود. وأشار النائب العام، إلى سعي النيابة العامة إلى زيادة انتشارها بكل المحليات الحدودية بالولاية، والنظر في إصدار أوامر تأسيس لنيابات متخصصة جديدة، للحد من انتشار الجريمة، ولسرعة إجراءات المحاكمة وإنزال العقوبة على المجرمين بالسرعة المطلوبة. وأضاف أن النيابة العامة في وضعها الجديد تعمل على إظهار قوة القانون لتحقيق مبدأ العدالة للكافة وحماية أمن واستقرار المجتمع بنفاذ أحكام القانون، مع مراعاة معايير حماية حقوق الإنسان، كما جاء في قانون النيابة العامة لسنة 2017. كما وعد النائب العام بزيارة الولاية، للوقوف على احتياجات الولاية الفعلية، من انتشار النيابات العامة والمتخصصة والاطمئنان على سير العمل الجنائي بالولاية. وجدد تأكيده على استقلالية النيابة العامة، وحرصها على تمثيل المجتمع والدولة في إجراءات ما قبل المحاكمة بكل شفافية واستقلال. من جهته، ثمّن والي كسلا، الجهود التي تبذلها النيابة لتحقيق العدالة بولايته، مؤكداً حرصه على التعاون مع النيابة في مجال الانتشار، وتسهيل الإجراءات الإدارية كافة التي تمكنها من أداء دورها المستقل في محاربة الجريمة العابرة للحدود، وبسط سيادة حكم القانون.
