حمل البرلمان مسؤولية حادثة تلودي وحوادث الطيران السابقة لهيئة الطيران المدني، ورفض التبريرات التي ساقها مدير الهيئة، محمد عبد العزيز، حول الحادثة، وطالب البرلمان مدير الهيئة بتمليكه الحقائق والمعلومات الصحيحة. وكلف البرلمان لجنة النقل لتقصي الحقائق واستدعاء مدير الهيئة ووزير النقل لاستجوابهما حول الملابسات. ودعا إلى اتخاذ إجراءات عقابية في مواجهة شركات الطيران الخاصة المخالفة لمعايير السلامة الجوية. وشدد نائب رئيس البرلمان، هجو قسم السيد، على إيقاف أي طائرة غير صالحة للعمل، وقال، في تصريحات صحفية أمس، إن الطائرات يجب ألا تقاس بعمرها الزمني، وإنما بعدد الساعات التي قضتها في الطيران والمرات التي تمت فيها صيانتها وتأهيلها، وأضاف أنه دون شك فإن الهيئة هي المسؤول الأول عن صلاحية الطائرة من عدمها، مؤكداً أن المبررات التي ساقها مدير الهيئة حول وجود تحديات وضرائب ورسوم وجهات تستهدفهم مرفوضة، وتابع: (ده ما مبرر لما حدث)، وقال: (كان على المدير إيقاف أي طائرة غير صالحة للطيران) مبدياً استغرابه لعدم تنفيذ قرار الرئيس حول إيقاف طائرات الأنتنوف عن الطيران، وقال: (ما معروف القرار ده مشى وين؟)، وأقر بأن نتائج البحوث التي تمت في الحوادث الأخرى لم تظهر للرأي العام وطالب بتملكيها للبرلمان. ومن جانبها أقرت رئيسة لجنة الإعلام بالبرلمان، د. عفاف تاور، بأن الحادثة تعتبر الثالثة خلال العام الحالي، وطالبت بضرورة محاسبة المسؤولين وتولي لجنة النقل للتحقيق بتقديم مسألة مستعجلة لاستدعاء الجهات المسؤولة، ووصفت الحادثة بالفاجعة، وقالت إن الشهداء خيار من خيار اصطفاهم الله. بينما طالب رئيس لجنة العمل، د. الفاتح عز الدين، بمحاسبة شركات الطيران الخاصة ومراجعة عملها خاصة في مجال السلامة الجوية.
