بعد جدل وملاسنات وطرد أحد الأعضاء ود مدني - زهر حسين نفى وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة "خالد حسين" تحويل مخصصات ثمانية من أعضاء المجلس التشريعي دون بقية الأعضاء لأمانة الحكومة بالولاية. وقال الوزير خلال رده على مسألة مستعجلة من عضو المجلس "عماد يوسف" بخصوص مخصصات ثمانية نواب برلمانيين، قال: (أنا لا أدفع لأعضاء دون الآخرين، لكن هناك رؤساء لجان يعدون دستوريين وقد أنشأنا وحدة حسابية في أمانة الحكومة للدستوريين رفعاً للحرج وفقاً لتوجيهات رئيس الجهاز التنفيذي ممثلاً في الوالي، وذلك بأن تحول مخصصات رؤساء اللجان لأمانة الحكومة). وأضاف "حسين" إن هذه المسألة لا معنى لها، لأن كل المرتبات ستدفع عبر برنامج حوسبة المرتبات، لكن العضو رد على إجابة الوزير بأن للمجلس لائحة وتم تعديل اللائحة الخاصة بتحديد أمد اللجان وانتهت مدة اللجان منذ يوم 7/1/2017 وخاطبنا وزارة المالية حسب توجيه رئيس المجلس، والمستندات المالية قد أرفقت لوزارتكم نيابة عن أعضاء المجلس، ورد "عماد" بأن المسألة جاءت في غير وقتها لأن الوزير تأخر عن الرد وكلام وزير المالية غير مقبول، بينما قال العضو "محمد مصطفى أجعص" إن المسألة المستعجلة واضحة وقد تحدث العضو "عماد يوسف" عن صرف هؤلاء الأعضاء ل(15) شهراً علماً بأن اللجان قد انتهت مدتها، لكن ظل وزير المالية يصرف مبلغ (398240) على ثمانية أعضاء لموالاتهم للوالي. وقد تحدث العضو "أبو ضريس" ووجه حديثه لرئيس المجلس بخصوص المسألة المستعجلة وقال: (نحن نمثل مجموعة أحزاب وهي التي أتت بنا للمجلس، ورؤساء اللجان يحددهم الحزب وليس المجلس)، ودخل "أبو ضريس" في ملاسنات مع رئيس المجلس، ما اضطره إلى طرده من الجلسة. وقال رئيس المجلس بروفيسور "جلال من الله جبريل" إن تعيين رؤساء اللجان من حق المجلس وليس للحزب فيه دخل، وهذا حق للمجلس وليس حق أية جهة أخرى، وقد أرسلنا لوزير المالية قرار المجلس بانتهاء أمد اللجان وليس من حق الجهاز التنفيذي تخصيص أعضاء دون الآخرين، فإذا كان الأمر يتعلق بالدستوريين ألا يمثل رئيس المجلس أحد الدستوريين. وقال "من الله": (نحن لا نتكلم عن الوقت الحالي بل عن الفترة السابقة وسنقوم بتحويل هذه المسألة للجهات المعنية وللمراجع العام بالولاية. وفي السياق، تقدم العضو "مساعد عبد الخالق" بمسألة مستعجلة أخرى لوزير المالية بخصوص إسقاط عضوية الجزيرة من مجلس إدارة بنك الجزيرة السوداني الأردني نتيجة عجز الولاية عن الإيفاء بسداد التزاماتها، علماً بأن الولاية تعدّ من المؤسسين للبنك وهي صاحبة المبادرة ومساهمتها الولاية تصل (17%)، وطالب العضو مساعد الوزير بتقديم بيان مفصل عن عدد وحجم القروض التي تم اقتراضها وتاريخ كل قرض والمشروعات الممولة من كل قرض، وشروط القرض وطريقة السداد، وكم المبالغ التي تم سدادها وضمانات السداد والقرض.
