دفعت بمكتوب طالبت المجلس بإبراز القرار والنواب يقرون لجنة للتقصي ود مدني - زهر حسين في تطور جديد في قضية دمج وتجفيف (200) مدرسة بولاية الجزيرة دفعت وزيرة التربية بالولاية د. "نادية العقاب" التي كان مقرراً أن تمثل أمام المجلس التشريعي بالجزيرة، بخطاب بالخصوص نفت فيه أن تكون أصدرت قراراً بتجفيف هذه المدارس، لكن المجلس التشريعي سارع في جلسته أمس (الثلاثاء) بتكوين لجنة تحقيق لبحث حيثيات القضية بعد أن أصدر في وقت سابق قراراً بتجميد سريان القرار. وأثار النواب جدلاً واسعاً خلال تداولهم بخصوص القرار وأصدر المجلس قراراً بتجميد قرار الوزارة وتفعيل اللائحة في مواجهة وزيرة التربية والتعليم بسبب عدم حضورها للرد على المسألة المستعجلة. وطالبت الوزيرة المجلس بمد الوزارة بالقرار الوزاري الذي استند إليه في طلب استدعائها. وأكد بروفيسور "جلال من الله" رئيس المجلس أن المجلس استند إلى القرار بالرقم (19) الصادر من المدير العام للوزارة الخاص بدمج وتجفيف عدد من المدارس بتاريخ 17/4/2017، موضحاً أن القرار صادر من مدير عام الوزارة وأن الوزير مسؤول عن القرار إذا صدر من أية جهة، معلناً رفض المجلس لعدم حضور الوزيرة ومثولها أمامه، مؤكداً اتخاذ التدابير المطلوبة في مواجهة الوزيرة.