الخرطوم منى ميرغني أصدرت دائرة المراجعة بالمحكمة العليا برئاسة القاضي "هاشم عمر عبد الله" وعضوية القضاة "عوض حسن عوض" و"الفاتح حامد حسن" و"محمد بابكر التني" و"محمد أبو بكر محمود" أمس، قراراً برفض طلبات هيئة الاتهام في قضية شركة السودان للأقطان الطاعن في قرار المحكمة العليا الأمر الذي يترتب عليه إلغاء الأحكام في مواجهة المتهمين. وأمرت المحكمة بإجماع القضاة الخمسة في قرارها الذي تسلمته هيئتا الاتهام والدفاع بإعادة أوراق القضية إلى المحكمة القومية العليا لتحرير حكمها موضوعاً. وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قراراً بإلغاء قراري محكمتي الموضوع والاستئناف بحق المتهمين، الأول الدكتور “عابدين محمد علي” والثاني رجل الأعمال “محي الدين عثمان محمد” والرابع “ضرغام الشعراني العوض”، والثامن “عمر يعقوب محمد علي” والتاسع “وليد عابدين محمد علي”. وأمرت المحكمة بإعادة أوراق البلاغ لمحكمة درجة أولى وذلك لاستيفاء موجهات المحاكم العليا بهذا الحكم مجتمعاً، وأعاد تحييث الحكم بتضمين ما ورد في المرافعات الختامية، فيما يختص بالمتهمين الأول والثاني والرابع والثامن والتاسع. وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إن المحكمة درجة أولى لم تنظر في النقاط الواردة في المرافعات الختامية ولم تناقشها ولم تبدِ حولها الرأي سلباً أم إيجاباً، وقول محكمة الاستئناف فيما يخص وزن البينات مقصور على المحكمة درجة أولى وليس بقول سديد. يذكر أن دائرة الطعون كانت قد تلقت طلباً من محامي المتهم الأول د. "عابدين محمد علي" مدير عام شركة السودان للأقطان الأسبق يطلب فيه الأذن بفتح بلاغ رشوة تحت المادة (88) من القانون الجنائي في مواجهة مندوب المراجع العام في قضية الأقطان "طارق عباس الحاج " وقال "عمر" في طلبه أن "طارق" تلقى حوافز مالية ضخمة من وزارة العدل ومن شركة السودان للأقطان الشاكية في البلاغ وهذه الحوافز كانت على مراحل قبل وأثناء سير الدعوى الجنائية بالقضية وقبل الإدلاء بشهادته في المحكمة.
