اتهمتها بقتل مدنيين واغتصاب فتيات ومهاجمة منظمات الخرطوم المجهر دعا مسؤول مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير في الحركة الشعبية شمال، بقيادة "عبد العزيز الحلو"، الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية لإجراء تحقيق حول انتهاكات ارتكبتها قوات الفصيل الذي يقوده "مالك عقار" في النيل الأزرق. وأدان المدير التنفيذي للوكالة "سودي إبراهيم شميلا" في بيان أمس (الجمعة)، بشدة قتل مدنيين أبرياء في مخيمات اللاجئين واغتصاب فتيات، والهجوم على المنظمات غير الحكومية والمدنيين في مناطق سيطرة الحركة الشعبية على يد "مالك عقار" وقائد قواته "أحمد العمدة". وجاء بيان "شميلا" الصادر في الخامس من سبتمبر الحالي بعد يوم واحد من قرار لرئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، "مالك عقار" بحل وإعادة تشكيل مفوضية الإغاثة وإعادة التعمير (SRRA). وناشد "شميلا" الأممالمتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والناشطين والهيئات الدولية المعنية الأخرى إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وعادلة وكشف الحقائق حول الحوادث. وقال "نود أن نؤكد لشركائنا وأصدقائنا والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة التي تقدم الخدمات الإنسانية في المنطقتين أن الحركة الشعبية لتحرير السودان/ الجيش الشعبي لتحرير السودان وقيادتها ومجتمعاتها بأكملها ليست ضد قبيلة الأنقسنا".واتهم البيان كلا من "عقار" و"العمدة" باستغلال البُعد الإثني لقبيلة الانقسنا في مناطق سيطرة الحركة بولاية النيل الأزرق ومعسكرات اللجوء ما أسفر عن انتهاكات جسيمة تمثلت في قتل مدنيين واغتصاب فتيات، فضلا عن الهجوم على مقر منظمة أطباء بلا حدود في "يابوس". وحث شركاء الحركة على الضغط على العمدة بعدم استخدام مخيمات اللاجئين لتعبئة وتجنيد أبناء قبيلته الإنقسنا "لمهاجمة المنظمات غير الحكومية والمدنيين في المناطق المحررة، لأن ذلك لا علاقة له مع الخلاف السياسي داخل القيادة".وشدد بيان "شميلا" على عدم وجود أي انقلاب داخل الحركة الشعبية، مشيرا إلى أن ما حدث من إقالة لرئيس الحركة وأمينها العام "مالك عقار" و"ياسر عرمان" وتنصيب "عبد العزيز الحلو" رئيسا، كان تغييرا ديمقراطيا مارسه مجلس التحرير في منطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة وتابع قائلا: "الحركة الشعبية ما تزال حركة واحدة بقيادة الجنرال "عبد العزيز الحلو"، ولم تنقسم إلى قسمين". وأشار إلى إيفاد الحركة بقيادة "الحلو" وفدا إلى أديس أبابا، أخيرا، بناءً على طلب من الآلية الأفريقية رفيعة المستوى ل "تنويرها بالتغييرات والطريق إلى الأمام فيما يتعلق بالتسوية السلمية للمشاكل في السودان".
