الخرطوم - رحاب عبد الله حذّرت غرفة المستوردين من إنفاذ مقترح زيادة الدولار الجمركي إلى (18) جنيهاً ووصفته بالخطير على الاقتصاد، لجهة أن الزيادة كبيرة تصل إلى (300%)، وتوقعت حدوث ركود في الأسواق، وقطعت بأنها ستؤدي لارتفاع أسعار السلع. وقال رئيس غرفة المستوردين "مالك جعفر" إن الخطوة خطيرة لجهة تأثيرها المباشر على المواطن وعلى الإنتاج والقوة الشرائية، وتوقع زيادة أسعار السلع، وقال إن الزيادة في الدولار الجمركي (300%)، وعدّها زيادة كبيرة، وأشار "جعفر" إلى انعكاسها على تكلفة المواد المستوردة ومدخلات الإنتاج كافة، ونبه إلى ضرورة إخضاعها للدراسة المستفيضة، داعياً إلى عدم التسرع في اتخاذ القرار. واستنكر "مالك" عدم استشارتهم كمستوردين فيما يلي الخطوة، وقال ل(المجهر): (من واقع تجربتنا وخبرتنا ينبغي أن نستشار في خطوة كبيرة كقرار زيادة الدولار الجمركي). من جانبه، قال نائب رئيس غرفة المستوردين "حسب الرسول محمد أحمد" إن سعر (18) يسبب إشكالية في تكلفة الاستيراد، وقطع بتأثيرها سلباً على الاستيراد والإنتاج من أجل الصادر، ووصف الزيادة بالمبالغ فيها وغير المسبوقة، وقال إنها تمثل نسبة (300%) بجانب الرسم الإضافي الذي فُرض مؤخراً، والأمر الذي يمكن أن يزيد السلع لأكثر من (100%)، وتوقع ارتفاع دولار الاستيراد لكن ليس بتلك القيمة (18) جنيهاً، وزاد: (لا يمكن أن يقفز بهذا المستوى) على حد تعبيره، وحذر من مغبة تأثير ذلك على تكلفة الإنتاج الزراعي والصناعي والمنافسة والسلع الرأسمالية والاستهلاكية والإستراتيجية ما ينعكس سلباً على المواطن، وتوقع ركوداً كبيراً في الأسواق، وزيادة في تكلفة السلع، ودعا إلى إجراء إصلاحات في السياسة النقدية. ونوه إلى مواجهة قطاع الاستيراد بتحديات فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية وقال إن المصارف الخارجية ما زالت تحجم عن التعامل مع السودان على الرغم من رفع الحظر الاقتصادي، وقال ل(المجهر) إن القرار يهزم التجارة الخارجية استيراداً أو تصديراً، ودعا إلى محاصرة سعر الصرف بحزمة من السياسات النقدية، بجانب الإجراءات الأخيرة له على الرغم من إيجابيتها للمساعدة في الاستقرار.
