اتفق السودان ومصر على احترام الشؤون الداخلية لكل منهما وتعزيز التشاور في القضايا الإقليمية والعسكرية والأمنية، واجتماع اللجنة العسكرية والأمنية في أقرب فرصة، وذلك بعد شهرين من التوتر، ما أدى لسحب الخرطوم سفيرها من القاهرة.والتأم اجتماع رباعي بالقاهرة، أمس (الخميس)، ضم وزيري الخارجية السوداني "إبراهيم غندور"، والمصري "سامح شكري"، ومديري الأمن والمخابرات بالبلدين "محمد عطا" و"عباس كامل".وأكد وزير الخارجية السوداني "إبراهيم غندور" عقب الاجتماع، أن الطريق أصبح ممهداً لعودة سفير السودان إلى القاهرة "قريباً جداً"، واستدعت الخرطوم سفيرها لدى القاهرة في يناير الماضي، إثر تصاعد التوتر بين البلدين، وشدّد البيان الختامي على احترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين، ما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائي إلى أعلى مستوى، فضلاً عن تعزيز التشاور في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأقر البيان دورية عقد آلية التشاور السياسي والأمني التي تضم وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات في البلدين، بما يعزز التنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.واتفقا على الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسي البلدين خلال العام الجاري في الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة في القاهرة عام 2016، وأكد الاجتماع أهمية تصحيح التناول الإعلامي والعمل على احتواء ومنع التراشق، ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، والعمل المشترك على إبرام ميثاق شرف إعلامي بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأي من الشعبين أو القيادتين، وأشار إلى أهمية العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية السودانية – الأثيوبية –المصرية، حول سد النهضة، التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم في 23 مارس 2015.
