شكا أطباء الامتياز بولاية الجزيرة من تدني جودة التدريب في مستشفيات (مدني- الحصاحيصا- رفاعة- المناقل)، من غياب تام للتدريب، نتيجة لقرار وزارة الصحة الولائية الصادر بتاريخ 18/ 1/ 2018 برقم (8)، وما ترتب عليه من توقف نواب الاختصاصيين عن العمل وسحبهم من مستشفيات الولاية وإعادة توزيعهم لمسارات تدريبية أخرى. وذكر أطباء الامتياز في المذكرة التي بعثوا بها لوزارة الصحة بالولاية، التي تلقت (المجهر) نسخة منها، أن اللائحة نصت على التدريب لأطباء الامتياز وذلك لأن نواب الاختصاصيين يمثلون الجزء الأكبر من تدريب أطباء الامتياز وغياب هذه الفئة يعني عدم وجود تدريب كافٍ بالولاية، إضافة إلى الضغط النفسي والجسدي الذي انعكس عليهم كأطباء امتياز في الفترة السابقة وعدم مقدرتهم على تقديم خدمة طبية للمرضى، وذلك نسبة لوضعهم الوظيفي كأطباء تحت التدريب.. وذكروا أنهم أخطروا وزارة الصحة الولائية مسبقاً بعدم تحملهم أية مسؤولية قانونية أو أخلاقية تجاه أي خلل في تقديم الخدمة الطبية، مع التزامهم التام بالعمل المهني المطلوب منهم كأطباء تحت التدريب. وذكروا في السياق، وحسب ما أعلن مجلس التخصصات الطبية، أن مسار ود مدني للتدريب غير صالح لتدريب النواب، وعدم مقدرته على إيجاد حلول للمشكلة، وذلك يعني عدم كفاءة مستشفيات ولاية الجزيرة لتدريبهم. الجدير بالذكر، أن الاختصاصيين بولاية الجزيرة قد أصدروا أمس الأول قراراً يقضي بالتوقف عن علاج الحالات الباردة من يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2018 إلى حين معالجة الإشكال الراهن في الوضع الصحي. وأكد أطباء الامتياز أن ذلك دلالة كافية على تفريغ مستشفيات الولاية من كل الكوادر الطبية المعنية بتدريبهم، وأفادوا بأنهم غير ملزمين بالعمل والتدريب في مستشفيات تفتقر للكادر الطبي المؤهل والمساعد في عملية تدريبهم، وطالبوا بالتأهيل المناسب لتحمل المسؤولية الطبية والأداء وتقديم الخدمة المناسبة لحماية حياة المرضى. كما طالبوا بضرورة إعادة تقييم توزيع أطباء الامتياز على مستشفيات ولاية الجزيرة التعليمية الخالية من نواب الاختصاصيين، وأن يكون التقييم وفق المعايير السليمة التي تؤدي إلى إخراج أطباء مؤهلين بصورة مناسبة للعمل الطبي وتحسين بيئة العمل بتوفير معينات العمل اللازمة، وتحسين أوضاع أطباء الامتياز.. وفي حالة عدم الإيفاء بالشروط على إدارة الامتياز إعادة توزيعهم، ومعالجة مشكلة الأطباء الذين اختاروا التوزيع اليدوي داخل ولاية الجزيرة في فترة لا تتعدى (48) ساعة من تاريخ تسلُّم المذكرة.
