كشف المحقق نقيب شرطة "محمد خضر" عن عدم وجود آثار أو بصمات تخص المتهمتين في مسرح الحادث، في المعروضات، التي رفعت للمختبر الجنائي، كما أن عامل الزمن قد أثر في بعض المعروضات لاستخدامها في المنزل، مؤكداً أن المتهمة الثانية قد أقرت بأن شقيقتها قد طلبت منها معاونتها في قتل المجني عليها، إلا أنها رفضت في الوقت الذي استلمت منها المبلغ المسروق مجزءاً على ثلاثة أجزاء للاحتفاظ به بعيداً، رغم أنها تعلم بالجريمة، والمتهمة الأولى قد أقرت أيضاً بضربها للمجني عليها في وجهها بخاتم بيدها، وعضتها في أحد أصابعها، وإن هنالك أثراً بالجثة لضربة الخاتم الذي فقدته أيام العزاء، كما ذكرت في يومية التحري. وأضاف المحقق لدى مناقشته أمس أمام قاضي محكمة أم درمانجنوب "عثمان إبراهيم بريمة" كاشفا عن وجود فريق فني حضر تمثيل المتهمتين للجريمة، فيما أفاد أن حضوره كان من باب الحراسة والتأمين، ولكنه لم يشاهد التمثيل. وإن هنالك متحرياً أول في البلاغ، وقال المحقق لدى مناقشته إن المتهمتين كانتا محبوستين في مكتب رئيس الشعبة بأم درمان، وكانت كل طلباتهما مجابة، ولم يتعرضن لأي ضغط من قبل أفراد الشرطة لدى التحقيق معهما، وأكد عدم اشتراك المتهمة الثانية في قتل المجني عليها، من خلال الإفادة التي قدمتها للشرطة في يومية التحري مؤكداً من خلال وصفه للمنزل ومداخله ومخارجه، إن النقود المسروقة كانت في خزانة الشاكي، كما وصف الشقة التي يقيم بها المجني عليها، وزوجها، موضحاً أن كلاً منهما يقيم في غرفة خاصة به. ويذكر في تفاصيل البلاغ -وحسب التحري – أن المتهمة الأولى الطبيبة زوجة ابن "مهدي شريف" وشقيقتها اتهمتا بقتل نسيبتها خنقاً داخل منزلها، بالمهندسين بسبب خلاف بينهما، حيث أقرت المتهمتان بالدور الذي قامتا بها يوم الحادثة وبينت الأولى أنها أخذت مبلغ (126) ألف جنيه من دولاب الشاكي لتأكيد أن هنالك لصاً قد زار المنزل. وقد تمكنت الشرطة من فك طلاسم البلاغ، وتعديل المادة إلى (130) في مواجهة المتهمة الأولى، والمادة (107\181) للمتهمة الثانية.
