كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن اتخاذ إجراءات محاسبية في مواجهة مستشفى "تبارك الخاص" بشرق النيل بالغرامة مبلغ (20) ألف جنيه وإنذاره بالإغلاق لعدم تسلّمه وعدم تطبيق نظام الإحالة، في أعقاب ظهور نتيجة التحقيق والتقصي حول وفاة طفل رضيع لعدم استقباله بالمستشفيات. وأرجعت الوزارة السبب الرئيسي لوفاة الطفل لولادته في المنزل بجانب الحمل به في عمر متأخر والتوجه لمستشفى غير متخصص ووجود خلل في الإحالة. وأكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. "بابكر محمد علي" في مؤتمر صحفي، أمس، أن لجنة التحقيق أثبتت أن الطفل تمت ولادته في المنزل وليس في المستشفى، وبعد (10) أيام تعرض لضيق تنفس واحتاج لجهاز تنفس، وقطع بأن أسرة الطفل لم تطلب الخدمة في أي مستشفى حكومي، نافياً أن المستشفيات اشترطت سداد مبلغ من (15-30) ألف جنيه للحضانة، وأكد وقوع ضرر كبير على الوزارة بسبب نشر معلومة مغلوطة بعدم تقديم الخدمة للأطفال دون الخامسة، مؤكداً أن (70%) من سكان ولاية الخرطوم يتلقون العلاج عبر التأمين الصحي، مشيراً لاكتمال إدخال (71) ألف طفل لضمان تقديم الخدمة للأطفال دون الخامسة ولتقليل الضغط من الأجانب في تلقي الخدمة. وقال إن الوزارة أجرت مراجعات للمستشفيات الحكومية لتصحيح الأخطاء حال حدوثها، وتوجيهها بأن لا يتم إرجاع أي مريض لخلل في التحويل، وهدد باتخاذ إجراءات محاسبية في حال مخالفة نظم الإحالة. من جانبه، أكد مدير إدارة الطب العلاجي د. "يوسف تبن" وجود نظام إحالة بجميع المستشفيات الحكومية وتسلّم المرضى، وقطع بمحاسبة المستشفى في حالة عدم تسلّمه المريض، مشيراً إلى وجود (145) حضانة في المستشفيات الخاصة و(308) في الحكومية. وأكد مدير المؤسسات العلاجية الخاصة د. "محمد عباس فوراوي" صدور توجيهات لجميع المستشفيات بعدم اشتراط (الأَمَنية) للحالات الحرجة، وأقر بحدوث خلل من المستشفيات التي لجأت إليها أسرة الطفل بعدم تطبيق نظام الإحالة وتسهيل المهمة لذوي الطفل بالإسعاف.
