أعلنت وزارة التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم أنها بصدد منع ممارسة المهنة لكل من لم يحصل على ترخيص أو شهادة من الفنيين غير المنظمين، وكشف عن مشاورات مع الجهات ذات الصلة لحسم التقاطعات في السلطة ما بين المركز والولاية، وأفصح عن اعتماد منهج لمعالجة اختلالات الترقي والتدرج الوظيفي. وكشف وزير التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم دكتور "جعفر حمد عبد الله" أمام عدد من الصحافيين أمس بمباني الوزارة عن خطة وزارته للعام 2018م التي تضمنت الاهتمام بمراكز التدريب وترفيع مركز كرري للجلود ليكون مركزاً إقليمياً، والمضي في عملية التدريب للمؤسسات كافة، وذلك من أجل تنفيذ برنامج إصلاح الدولة. وأشار الوزير إلى خطة محكمة لتنسيق الجهود المشتركة لتدريب كل العاملين بالولاية البالغ عددهم أكثر من (100) ألف، مشيراً إلى وجود (7) مراكز بالمحليات تضم (25) قسماً متخصصاً في مختلف المجالات. وذكر الوالي أن حكومة الولاية اعتمدت قراراً بحاكمية وزارة الموارد البشرية على عملية التدريب وأن تحول لها جميع أموال التدريب. وشكا الوزير من تلكؤ بعض مؤسسات الولاية في توريد مبالغ التدريب. وأشار إلى حزمة قوانين خاصة بالوزارة سيتم تنفيذها تشمل قانون التطوير الإداري والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى مشروع (صمام) الذي يوفر الخدمات لكل المواطنين ويلبي طلباتهم في أماكن وجودهم من خلال الاتصال برقم محدد. من جانبه، قال المدير العام لوزارة التنمية البشرية والعمل بالخرطوم دكتور "عبد العاطي محمد خير" إن الوزارة تعمل وفق إستراتيجية ولاية الخرطوم في الاهتمام بالتدريب من أجل تطوير الخدمة المدنية والإسهام في نهضة وتطور الولاية. وقال إن الوزارة سبقت المركز والولايات في مجال التدريب ورفع القدرات، وإن كل مال التدريب يتم تحويله للوزارة من أجل حاكمية الوزارة على التدريب، وإن خطة التدريب تتم مناقشتها بمشاركة كل ممثلي وحدات الولاية ويتم تنفيذها من بداية العام وحتى نهايته، وهي تتجدد بصورة سنوية سيتم من خلالها مراعاة الاحتياجات التدريبية لكل وحدة. وأضاف "عبد العاطي" إن الوزارة دربت المعلمين بولاية الخرطوم على المنهج الجديد في الحلقة الأولى، وهي الولاية الوحيدة على مستوى السودان، وإن التدريب يتم من خلال الجدارات وربط المسار الوظيفي بالتدريبي، حيث يوجد (21) منهجاً في (7) جدارات، مشيراً إلى وجود مدربين مميزين يساهمون في تنفيذ خطة الوزارة الموضوعة.
