أكدت قيادة دولة رفع ملفاتالإمارات العربية المتحدة لرئيس الجمهورية المشير "عمر حسن البشير"، صباح أمس (الثلاثاء)، عمق العلاقات الإستراتيجية التاريخية مع السودان القائمة على التعاون والتنسيق المشترك والشراكات الاقتصادية والتنموية، وأعلنت عن دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو (1,4 مليار دولار). وفي هذا السياق، ذكر بيان للحكومة الإماراتية أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من (28) مليار درهم، فيما تعمل (17) شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان. وقدم صندوق أبو ظبي للتنمية أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت (7,3) مليار درهم، حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة. وموّل الصندوق (17) مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري، إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو (5) مليارات درهم إماراتي. وقال "محمد سيف السويدي" مدير الصندوق: (إننا في دولة الإمارات العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية نتطلع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية مع الحكومة السودانية). وأضاف: (نحن اليوم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مستمرون في شراكتنا مع أشقائنا في الحكومة السودانية من خلال دعم البرامج ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد). وأشار البيان إلى أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية في إطار التعاون الثنائي بين البلدين منذ عام 2017م بتزويد السودان بكميات من وقود الديزل بقيمة تقدر بنحو (3,2 مليار درهم). وأوضح البيان أن القطاع الخاص الإماراتي يرتبط بشراكة قوية مع نظيره السوداني من خلال استثمارات متنوعة تجاوزت قيمتها التراكمية (18) مليار درهم، حيث تستثمر (17) شركة إماراتية في مجالات السياحة والطيران والنفط والغاز وغيرها من القطاعات المهمة. وذكر البيان أن الصندوق حرص منذ بداية نشاطه التنموي في السودان على دعم جهود الحكومة السودانية لتطوير البنى التحتية الأساسية في البلاد. وقال البيان إن تحويلات الصندوق ركزت، إلى جانب دفع ميزان المدفوعات، على المشاريع ذات الأثر الشمولي مثل السدود ومشروع مطار الخرطوم، وشبكة السكك الحديدية التي تُعد نموذجاً للمساهمة الحقيقية.
