تسلمت المحكمة الشرعية بأم درمان، في قضية السيدة "روضة جوان" مدعية الزواج من الرئيس الأسبق "جعفر نميري"، تسلمت خطابات مجلس الوزراء الخاصة بالرئيس الراحل، ووجهت المحكمة في جلسة الأمس بإرسالها إلى إدارة المعامل الجنائية مرفقة مع مستند إدعاء (1) الخاص بقسيمة الزواج؛ وذلك من أجل مضاهاة التوقيع، وحددت المحكمة جلسة في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري للسير في الإجراءات. وكانت المحكمة العليا كانت قد ألغت القرار الصادر من محكمة الموضوع ببطلان زواج المدعية من الرئيس الراحل، ووصفه بالفاسد، ووجهت المحكمة بالتحقق من مستند ادعاء (1). وطالب الادعاء المحكمة بمخاطبة مجلس الوزراء لمدها بخطابات للراحل وقبلت المحكمة الطلب. بحسب الادعاء فإن السيدة "روضة جوان" كانت تقدمت بدعوى لدى المحكمة الشرعية بضمها لورثة الرئيس الراحل "نميري" وقدمت ما قالت إنه يثبت زواجها.