اعترف المجلس القومي للأدوية والسموم أخيراً بارتفاع أسعار الدواء بالسودان بنسبة تفوق ال(200%) (مائتين بالمائة) من أسعارها قبل أسابيع قليلة، وهو السلعة المهمة والمنقذة للحياة. الاعتراف جاء من خلال إعلان المجلس القومي للأدوية والسموم عن تفاقم الأزمة، ومحاولته الأخيرة لوضع تصوّر لحل مشكلة الشحّ في النقد الأجنبي الذي انعكس سلباً على توفير الدواء بالبلاد. وأرجع الأمين العام للمجلس الدكتور "محمد الحسن إمام" في إفادة خاصة، نشرتها (المجهر)، أسباب نقص الأدوية إلى رفض الشركات التعامل عن طريق (البيع الآجل) للصيدليات وعدم مقدرة الصيدليات على الشراء نقداً ب(الكاش)، حيث أقرّ الأمين العام للمجلس بوجود مشكلة حقيقية في توفير النقد الأجنبي، ما أدى إلى حدوث أزمة في الدواء، مشيراً إلى عقد اجتماع للجنة المشتركة التي تضم المجلس والمستوردين واتحاد الصيادلة. وكشف د. "إمام" عن مساعي المجلس للاتصال بالجهات الرسمية بالدولة خلال الأسبوع الجاري، لتوفير النقد الأجنبي لدعم الدواء والحيلولة دون ارتفاع أسعاره بالصيدليات. التصريح الذي انفردت به (المجهر) من لسان الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم يفتح باباً من التساؤلات التي تدور في أذهان المواطن أو (المريض) المستهلك للدواء، فالحاجة للدواء تعدّ من أهم الأولويات كونها تتعلق مباشرة بضمان صحة وسلامة الإنسان في المقام الأول.. فما هي الحقيقة الغائبة؟ ومن هو المسؤول عن هذا الارتفاع الجنوني في سعر الدواء بالسودان؟ الدكتور "ياسر ميرغني" الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، في حديثه عن أسباب ومشاكل عدم توفر عدد كبير جداً من الأدوية وارتفاع أسعارها بنسبة فاقت ال(200%) قال إن أزمة الدواء سببها (الأمين العام للمجلس) لأنه غير متفرغ لإدارة أزمة الدواء في السودان، فهو الآن (مشغول جداً) في التدريس بالجامعات وترك أمر المجلس للجان ومجالس وصيدلانيين حديثي التخرج لن تستطيعوا فعل شيء، والسبب الأساسي في نشوب هذه الأزمة– حسب "ياسر ميرغني"– يرجع إلى الاحتكار الذي يمارسه بعض تجار وسماسرة الدواء، فهنالك أصناف معينة من الأدوية محتكرة لأشخاص بعينهم ولا توجد لها أي بدائل للمستهلك، وبعض منها مقلد ومصنوع من قبل شركات لا تمتلك (علامات تجارية) ذات سمعة جيدة، وللأسف استغل أصحابها عدم تسجيل المجلس لأنوع من المنتج وغالوا في أسعارها، يأتي في مقدمة هذه الأدوية دواء يعطى للخصوبة (مسجل منه صنف واحد في السودان وسعره حوالي (80) جنيهاً للحقنة الواحدة)، كذلك بعض أدوية الغدة، ومعظم الأدوية غير مسجل. ويضيف أمين جمعية حماية المستهلك- وهو في الأصل صيدلاني- إن من أسباب تفاقم وفوضى الدواء، عدم التزام بنك السودان ووزارة المالية بتوفير النقد الأجنبي، فالمرضى غير معنيين بأزمة الاقتصاد و(مافيا) الأدوية، فالدواء سلعة ذات خصوصية وأهمية فائقة، والآن هنالك عدد كبير جداً من المرضى غير قادرين على الحصول على بعض الأدوية بسبب ضعف القدرة المالية، ومرضى الفشل الكلوي يعانون من انعدام الدواء رغم أن الدولة تدفع للبعض من المرضى، ويمضي قائلاً: (المجلس بوضعه الحالي لن يستطيع ضبط الأدوية أو توفيرها، فوزارة الصحة الآن أصابها "الطَرَش"). مدير مبيعات وتسويق بشركة أدوية شهيرة– فضل حجب اسمه- وهو يعمل في هذا المجال لأكثر من (20) عاماً، قال ل(المجهر) إن أسعار الدواء الآن بالسودان ليست أسعاراً (حقيقية)، وسياسة تبرير عدم وجود النقد الأجنبي كسبب من أسباب رفع أسعار الدواء غير مقبولة حتى إذا وصل سعر الدولار إلى عشرة جنيهات، فهنالك حلول بإمكانها أن تعمل على استقرار أسعار الدواء، وهي أولاً مراعاة المهنية في عمل وزارة الصحة فلا يجب الخلط بين السياسة والعمل المهني، كذلك مراقبة عمل الإمدادات الطبية التي يفترض أن تركز عملها من أجل توفير (لقاحات) معينة لأمراض محددة، والبعد عن سياسة (البيزنس)، ويجب أن تتوقف شركات الدواء عن اللعب بأسعار وأرقام تسجيل الدواء لدى المسجل القومي للأدوية والسموم لضمان نسبة ثابتة من الأرباح، فمثلاً نجد أن بعض الأدوية– والحديث لمدير التسويق- قد تسجل لدى المجلس بسعر (خمسة) دولارات وتتم إجازة السعر بهذا (الرقم) ولكن السعر الأصلي للمنتج الدوائي يكون في الأصل (ثلاثة) دولارات، وهذه الزيادة تكون باتفاق (غير أخلاقي) بين الشركة (الأم) و(الوكيل) بالسودان. ويمضي خبير التسويق الدوائي في إفاداته: لابد أن يهتم المجلس بتسهيل إجراءات (تسجيل المنتج) بالبلاد والتخلي عن الشروط العقيمة التي يضعها للتسجيل، وتتمثل في اختيار المجلس لثلاثة صيدلانيين، والتزام مقدم الطلب بميزانية سفرهم من توفير الإقامة بالفندق ومنحهم مبلغ (ألف) دولار من أجل زيارة المصنع (الأم)، إضافة إلى التباطؤ في التسجيل الذي قد يصل إلى عامين. ويقول مصدر صيدلاني ل(المجهر) إن المجلس يجب أن يهتم بمراقبة العروض التي يقدمها أصحاب الشركات للصيدليات أو ما يعرف ب(البونص) الذي يصل أحياناً إلى (80%) على المنتج من أجل الترغيب في شرائه، ففي حال تم توزيع (البونص) بعدالة فمن شأن ذلك أن يؤدي إلى خفض سعر بعض الأدوية لأكثر من (50%) ويضيف المصدر: لابد من تذليل الصعوبات التي تواجه صناعة الدواء بالبلاد بتخفيض وإلغاء بعض الرسوم من أجل تشجيع الصناعة المحلية لفك (الاحتكار) الذي يعاني منه سوق الدواء، كذلك تفعيل الرقابة على المجال الصيدلاني عموماً وإبعاد (التجار) غير المتخصصين عن هذا العمل الإنساني ف(90%) من الصيدليات الموجودة بالسودان أصحابها (تجار) وسمسارة. ويدعو محدثنا إلى مراعاة الصيدلانيين وشركات بيع الدواء لضمائرهم وتقوى الله في العمل، وكشف عن أن بعض الشركات تعمل بالتعاون مع بعض (الأطباء) لإثقال كاهل المرضى مقابل تسويق المنتج، كأن يتفق (الوكيل) مع اختصاصي جلدية، أو مسالك بولية، أو باطنية وأطفال، لاختيار (عقار) محدد في وصفاتهم العلاجية بكثرة وإسراف غير مطلوب. وكلما زاد عدد (الروشتات) كلما زادت الحوافز والإغراءات من الشركات (الأم)!! أسعار الأدوية تجاوزت في بعض الأنواع حاجز ال(200%)، أما الزيادة بنسبة (100%) فصارت اعتياداً.. فهل تصدق عزيزي القارئ، وسيدي المسؤول أن سعر (5) كبسولات (مضاد حيوي) لالتهابات الحنجرة واللوزتين "سيفكس" بلغ سعره (ستين جنيهاً) أما بعض أدوية (سيولة الدم) فوصل سعر اللقاح (ستمائة جنيه)!! سعر (البامبرز) (حفاضات الأطفال) وصلت إلى أربعين جنيهاً للكيس، أما جرعة (العلاج الكيماوي) فقد تجاوزت السبعمائة جنيه. فكيف يتعالج الناس؟ ومن يوفر هذا الدواء إذا كان وزير المالية وبنك السودان عاجزين عن توفير النقد الأجنبي، ومجلس الأدوية يترك الحبل على الغارب للشركات؟!
