دعا خبير الأممالمتحدة المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، "أريستيد نونونسي" المانحين لزيادة دعمهم المالي والتقني للحكومة السودانية والمجتمع المدني من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد. وطالب الحكومة بإصلاح إطارها القانوني الحالي، لمعالجة الثغرات المؤسسية التي وصفها بالخطيرة في نظام الأمن والعدالة بطريقة منسقة من أجل تعزيز احترام سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان. وأختتم "نونسي" زيارته الخامسة كخبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في السودان. بمؤتمر صحفي أمس بمباني صندوق الأممالمتحدة الانمائي. دعا خلاله الحكومة إلى وضع حد لظاهرة "الكشة"، ووصفها بالممارسة المضايقة التي تستهدف النساء في الخرطوم لمزاعم لباس غير لائق أو المتاجرة في الشارع من قبل قوات الأمن النظام العام. وأشاد "نونسي" بتعيين رئيس ونائب رئيس والمفوضين المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، متمنياً أن تمكن المفوضية من العمل بفعالية، ودعا الحكومة لضمان أن المفوضية تعمل وفقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز ومكانة المؤسسات الوطنية. وأضاف (أقر بعض المحاورين، الذين التقيت بهم، ببعض التحسن في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في الشهور المنصرمة، في حين ظل آخرون قلقين حول بيئة حقوق الإنسان في ضوء القيود المفروضة على الحريات والحقوق الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن الافتقار العام لمساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان). وقال الخبير إنه أعرب عن قلقه لمسؤولين حكوميين في ما يتعلق برد فعل السلطات السودانية على احتجاجات يناير وفبراير 2018 مشيراً إلى تلقيه تقارير بأن مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء سياسيين وصحفيين اعتقلوا واحتجزوا فيما يتعلق بالاحتجاجات للتنديد بتدابير التقشف الخاصة بميزانية عام 2018. ورحب بقرار الإفراج عنهم، وطالب الحكومة بالإفراج عن الذين لا يزالون محتجزين بشكل تعسفي على حد تعبيره. وشدد الخبير على عدم حدوث مثل هذا الاحتجاز في المستقبل. وأشار إلى تلقيه تأكيدات من الحكومة بأن الذين أفرج عنهم لن يخضعوا للاعتقال أو توجيه التهم أو المقاضاة بشكل إضافي. ودعا الحكومة إلى رفع القيود المفروضة على حرية التعبير والتنظيم، والسماح للجهات الفاعلة في المجتمع المدني، فضلاً عن النشطاء السياسيين بالتظاهر السلمي، والانخراط في العمل العام مطالباً جهاز الأمن الوطني بوقف الاحتجاز المطول غير القانوني للناشطين في حقوق الإنسان، والصحفيين، والناشطين السياسيين. وقال "نونسي" إن إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب السوداني هو مفتاح الاستقرار طويل الأجل في السودان داعياً الحكومة للتنفيذ الفعال للإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر من أجل معالجة الأسباب الجذرية لعدم المساواة في البلاد. وأشار الخبير إلى تلقيه معلومات حول استخدام قوات الأمن للعنف والترهيب وغيره من أشكال الانتهاكات لإسكات النساء في جميع أنحاء البلاد. و دعا الحكومة إلى وضع استجابة منسقة لمسألة النازحين، مشيراً إلى ضرورة أن تشمل هذه الاستجابة بعداً مهماً من سيادة القانون لضمان المساءلة عن مختلف انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد النازحين في دارفور. ودعا الحكومة إلى إلغاء قوانين الطوارئ في دارفور واستعراض قضايا (117) من الرجال والنساء المحتجزين حالياً في سجن شالا الاتحادي في ما يتعلق بقوانين الطوارئ.
