من المتوقع أن يجتمع اليوم (الأربعاء)، المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لمناقشة قضايا ملحة. ويجئ الاجتماع في وقت يشهد فيه الوضع الداخلي أزمات معقدة، تمثلت في ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة العُملة المحلية مقابل الدولار، إضافة إلى أزمة المشتقات البترولية التي برزت مؤخراً. على صعيد الحزب يجئ هذا الاجتماع بعد تغييرات جوهرية تمت على مستوى أمانات الحزب وقيادته، وكان أبرزها ذهاب المهندس "إبراهيم محمود"، واختيار دكتور "فيصل حسن إبراهيم" نائباً لرئيس الحزب للشؤون التنظيمية، كما طالت التغييرات بعض الأمانات المهمة التي قادت بدورها إلى عودة "عبد الرحمن الخضر" مسؤولاً عن القطاع السياسي كرمز من رموز الحرس القديم، بجانب آخرين، وبحسب مصادر موثوقة تحدثت (للمجهر) فإن أهم قرارات المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، المرتقبة حال انعقاده اليوم ستكون إجازة التعديلات التي ستجرى في حكومة الوفاق الوطني وتتمثل في تغيير وزراء بعض الوزارات وتعيين وزراء جُدد، وكان نائب الحزب للشؤون التنظيمية دكتور "فيصل" أول من أشار لهذا الموضوع عندما قال في حوار بعد تسلمه المنصب، إن هناك تغييراً جزئياً سيتم في حكومة الوفاق وسيطال وزراء المؤتمر الوطني والأحزاب الأخرى، وعزا ذلك لضعف أداء بعضهم، وقيل إن هذه التعديلات جاهزة قبل شهر لكن انشغال الرئيس "عمر البشير" بمهام كثيرة خلال هذه الفترة حالت دون إجازتها وتمثلت في زيارته للجنينة، ولقائه الرئيس التشادي، بجانب استقباله للرئيس الإثيوبي، في أول زيارة له للسودان بعد تقلده المنصب، كما قيل إن النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء، كان له رأي لا يتوافق مع هذه التعديلات، ووفقاً لما هو رائج في الساحة أن التعديلات ستطال وزراء القطاع الاقتصادي، في مقدمتهم وزير المالية "محمد عثمان الركابي" ووزير المعادن وربما وزير النفط. وسيشمل التغيير الأحزاب الأخرى، فيما استبعد بعض المطلعين على الأمور ذهاب "الركابي" باعتبار أن اختياره تم من قبل رئيس مجلس الوزراء، لمهام محددة أهمها ضبط الصرف المالي. كذلك من المنتظر أن يحسم هذا التغيير المنتظر الجدل الدائر حول من يشغل منصب وزير وزارة الخارجية، الذي ظل شاغراً لأكثر من شهر، وفتح الباب واسعاً أمام التكهنات حول من يشغله وطول الفترة تدل على وجود اختلافات حول المرشحين للمنصب. هناك ثمة لإشارة مهمة وهي أن اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني، والتغيير الذي سيحدث في الحكومة ليس بعيداً عن صراعات الأجنحة الذي يتم داخل حزب المؤتمر الوطني، وما يدور من إشكالات وتحديات اقتصادية قادت لتأزيم الوضع الداخلي، كذلك ليس بعيداً عن لقاء الخمس ساعات الذي تم بين دكتور "نافع" والأستاذ "علي عثمان" قبل أيام لكن والحديث عن عودة الحرس القديم باعتبارهم أثبتوا مقدرة في تجاوز الأزمات عندما كانوا في السُلطة وقد يكون لقاء الخمس ساعات بمثابة خطوة لتجاوز التباينات. لكن قبل ذلك دعونا نسأل هل هناك علاقة بين ما يحدث من أزمات داخلية خاصة على صعيد الاقتصاد من ارتفاع الأسعار وسعر الدولار مقابل الجنيه، مروراً بالأزمات الأخيرة ممثلة في انعدام مشتقات البترول وظهور صفوف البنزين والتعديلات المرتقبة في حكومة الوفاق الوطني . قد يعتقد بعض السياسيين أن العلاقة كبيرة باعتبار أن مؤهلات الوزير المهنية والعلمية تؤثر في أدائه أو كما أكد دكتور "فيصل" على ذلك، بينما يرى معظم المتابعين لمجريات الأوضاع وسياسات المؤتمر الوطني، فيما يخص العمل التنفيذي أن لا علاقة بين أداء الوزراء وما يحدث من تعقيدات خاصة على صعيد القطاع الاقتصادي، مشيرين إلى أن الوزير ينفذ سياسات يضعها حزب المؤتمر الوطني عبر أماناته المختصة وكثيراً ما تحصل الأزمات نتيجة لتقاطعات ليس للوزارة يد فيها مثلما حدث الآن بالنسبة للوقود حيث أرجعت وزارة النفط السبب إلى عدم توفر التمويل من البنك المركزي والنائب الأول لرئيس الجمهورية "بكري حسن صالح" أكد على ذلك حينما قال في البرلمان فشلنا في توفير (102) مليون دولار. من ناحية أخرى أكد أحد المقربين من دائرة الفعل الحزبي في المؤتمر الوطني، أن الأزمة الاقتصادية يقف وراؤها لوبي خارجي، مذكراً بزيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي والمطلوبات التي دفع بها في طاولة الحكومة وقتها مضيفاً أن لا علاقة للأزمات الاقتصادية بأداء وزراء القطاع الاقتصادي من قريب أو بعيد، وقال صحيح قد يكون أداء بعضهم ضعيفاً نتيجة لقلة الخبرة، لكن هؤلاء لا يؤثرون في الأداء الكلي، وعزى خطوة أحداث تغيير داخل حكومة الوفاق الوطني التي بادر بإعلانها المؤتمر الوطني، على لسان مساعد الرئيس نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني للشؤون التنظيمية، دكتور "فيصل حسن إبراهيم" عند تسلمه المنصب، إلى أسباب قد تتعلق بامتصاص غضب الشارع من ارتفاع أسعار السلع وتدهور الأوضاع المعيشية إضافة إلى التحركات التي يقوم بها من تضررت مصالحهم بسبب الإجراءات التي اتخذت لمكافحة الفساد سعياً منهم لإحداث تغيير يعيد الكفة لصالحهم. وأكد أن المطلوبات الأمريكية ظل الإعلام يتداولها لفترة، وكما هو معلوم متعلقة بتحقيق السلام في السودان وبسط الحريات والمساعدة في استقرار الجنوب ومكافحة الإرهاب وإحداث تسوية بالنسبة لدارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتم بالفعل رفع العقوبات، وجزم محدثي أن العلاقات الخارجية لها علاقة كبيرة ومباشرة بأزمات الوضع الداخلي، وحتى إقالة بروفيسور "إبراهيم غندور" جاءت في ذلك السياق، هذا بجانب التقاطعات التي تتم مع محور دول الخليج.
