كشف المحقق البدري التابع لنيابة مكافحة الثراء الحرام، أمس، أمام المحكمة الجنائية بالخرطوم شمال برئاسة القاضي عصام الدين عثمان أن المتهمين (طبيب ومعه اثنان آخران) قد قاموا بتحقيق ثراء حرام فيما بينهم عن طريق مبايعة صورية، وذلك عندما استدان المتهم الأول مبلغ (200) ألف جنيه من المتهم الثاني بغرض إعطائها للمتهم الثالث، وهي عبارة عن دين يرجعه إلى الثاني مبلغ (260) ألف جنيه بعد شهرين. وذكر المحقق ووكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام أن المتهم الثالث قال إنه أخبر الأول إنه طبيب، ويريد شراء أجهزة طبية لمركزه الطبي لكنه بحاجة إلى مبلغ مالي لذلك، وأفاد أن الأخير كانت له علاقة بالمتهم الثاني وهو تاجر بسوق ليبيا، يمكنه أن ياخذ له منه المبلغ، أي (200) ألف جنيه، بينما يقوم الثالث بدوره بإجراء عقد مبايعة مع المتهم الثاني (التاجر) ويشترى منه (2000) جوال سكر بسعر (260) ألف جنيه عبارة عن شيك. وقال إن المتهم الثاني رفض تسلّم الشيك وقال للمتهم الثالث إنه يريد المبلغ (كاش) أو يوقع معه عقد رهن عقار (بيته) كضمان بدلاً عن الشيك، مشيراً إلى أنه وقع عند تسلّم البضاعة من المتهم الثاني على إيصالات التسلّم مقراً بذلك. واستطرد المتهم الثاني إن تعرف على المتهم الثالث عن طريق المتهم الأول، كما أنه باع للشاكي (2000) جوال سكر بمبلغ (260) ألف جنيه، وأنه رهن له منزله كعقد ضمان لسداد الدين، وفي حالة عدم السداد يحول عقد المنزل إلى اسم المتهم الثاني. وأشار المحقق إلى أن المتهم الأول حرر للثالث شيكاً بقيمة (600) ألف جنيه لضمان إرجاع المنزل إليه، وأنه تسلًم مبلغ (20) ألف جنيه من الشاكي. وأكد المحقق بنيابة مكافحة الثراء الحرام أن النيابة وضعت الشاكي ضمن المتهمين لأنهم حققوا ثراءً حراماً فيما بينهم، موضحاً أن المبايعة وكل العقود والإيصالات الموقعة عبارة عن مبايعات صورية فقط، مشيراً إلى أن النيابة وجهت لهم التهمة حسب أقوالهم في التحقيق تحت المادة (6) الفقرة (د) من قانون الثراء الحرام والمادة (21) جنائي الاشتراك في الجريمة، وتم تحديد جلسة أخرى لسماع المتحري.
