أجد نفسي داعماً ومؤيداً لقرار بنك السودان المركزي بتغيير فئة (الخمسين) جنيهاً بل أرى أن الخطوة جاءت متأخرة كثيراً، وذلك بعد أن تبين للسُلطات المختصة تسرب بعض الفئات المزورة لسوق (الله أكبر)، بجانب دخول بعض المضاربين في الدولار وسماسرة السوق في تحدٍ مع الحكومة بسحب كميات مهولة من العُملة المحلية لتكون خارج دائرة النظام المصرفي، الأمر الذي أثر سلباً في ندرة السيولة وتزايد التعقيدات بالخصوص لدرجة أن البنوك لجأت لمعالجة أوجه الاختلالات بتوزيع ما يردها من سيولة إلى الجمهور بكميات محددة، لكن يبدو أن الأمر ما يزال مستمراً في مقابل تسرب بعض العُملة المزورة من فئة (الخمسين) إلى أيدي المواطن. فكرة بنك السودان الواردة في بيانه أمس رغم أنها تبدو مبهمة، لكنها تعالج بعض الثغرات، فعندما يوجه البنك عملائه المباشرين والمواطن العادي بأن هلموا إلى توريد ما لديكم من فئة خمسين جنيهاً في حساباتهم المفتوحة أو فتح حساب جديد إلى أن يتم صرف هذه العُملة بالفئات الجديدة، فهذا يعني أن البنك حريص التمحيص في كل ما يرده من عُملة للتأكد من تسرب تلك المزورة ومن ثم حماية المواطن أو العميل من ذلك، صحيح أن العُملة مؤمنة بصورة أكبر ولكن تطور الجريمة ساهم في كسر الميزات تأمينية، الأمر الذي سيوفر للعميل حماية من تسرب العُملة (المضروبة)، الشيء الأمر أنها تعمل على إعادة التوازن في كمية الكتلة النقدية المتداولة، فمن سحب ما لديه من أرصدة كبيرة فإنه حتماً سيعيدها. بنك السودان يصارع الآن موجة عاتية من مؤامرات بعض السماسرة والمضاربين في العُملة، لذلك فإن مبدأ تغيير هذه الفئة الكبيرة شأنه أن يضبط مسار العُملة المحلية التي تخرج خارج النظام المصرفي في رحلة العودة، والمتضرر الحقيقي ليس الحكومة كما يرى المضاربون إنما المواطن البسيط الذي يركب صف الصرف لأخذ ما يريد من سيولة هي بضع جنيهات من الصراف الآلي أو من البنك نفسه، في رحلة شاقة، تتعثر في صرف مرتبات الكثير من المؤسسات والجهات. مزيد من السياسات الرشيدة شأنها أن يعالج الكثير من الاختلالات ويعيد الأوضاع إلى مربعها الأول حيث انسياب العُملة دون أي عناء أو مشقة. صحيح أن بيان البنك المركزي بحاجة للمزيد من التوضيح وإزالة اللبس فيما تسرب إليهم من فهم..
