أدلى شاهد الاتهام الخبير المصرفي المتقاعد الأستاذ "إبراهيم البشرى محمد" بشهادته، عند مثوله أمس (الأحد)، أمام محكمة جرائم الفساد والمال العام، برئاسة القاضي "الأصم الطاهر الأصم"، حيث تم استجوابه من قبل الدفاع في قضية اتهام شاب عشريني مورد ومصدر في مخالفات قانون تنظيم حصائل الصادر، وكان قد وجهت له المحكمة تهمة مخالفة تنظيم التعامل في النقد الأجنبي وحصائل الصادر تحت المادة (6) من قانون النقد الأجنبي لمورد ومصدر، أنه بعد أن يتقدم العميل بطلب عقد صادر إلى البنك التجاري المعني، حيث تكون مسؤولية البنك إرسال المستندات إلى البنك المراسل في الخارج، في حال الدفع مقابل المستندات، وتقع عليه مسؤولية استلام حصيلة الصادر، ولكن إذا قام العميل بإرسال المستندات إلى البنك المرسل هذا يعتبر تعاملاً شخصياً ليس للبنك المعني أي مسؤولية تجاه استلام الحصيلة، وإنما يكون مسؤولاً فقط عن إخطار البنك المرسل بذلك وعند استجوابه من قبل الاتهام، إن البنك المعني التجاري الذي تقدم له العميل بطلب للصادر غير ضامن لسداد قيمة حصيلة الصادر، إذا قام العميل بإرسال المستندات بنفسه، وحسب التعاملات المصرفية لا يمكن للعميل استلام المستندات نهائياً، ولو استلمها يكون مسؤولاً عن إرجاع حصيلة الصادر، وإن لم تورد في البنك التجاري المعني يعتبر ذلك تصرفاً شخصياً. كما أن مهمة بنك السودان المركزي هي متابعة حصائل الصادر، وعدم توريد أي حصيلة صادر يعتبر مخالفة له بينما أشار إلى أن العميل، حسب السجل المصرفي، هو المسؤول عن توريد حصيلة الصادر، وعملية تأجير الاسم المصرفي ليس من التصرفات المصرفية وغير المعتبرة لدى البنوك، مؤكداً أنه في حال عدم وصول أي حصيلة صادر يجب أن تعرف الأسباب التي يتوقف عليها احتمالية حظر الاسم التجاري، إذا تجاوز الفترة المحددة له، وفي السياق استغنى ممثل الدفاع عن سماع بقية الشهود، وتحديد جلسة لإيداع المرافعات الختامية، وبحسب التفاصيل فإن المتهم حسب المستندات بملف العمليات المصرفية هو المالك المسجل لاسم العمل التجاري للاستيراد والتصدير، ولديه عمليات صادر عن طريق الدفع عبر المستندات، بموجب طلبات تقدم بها إلى عدد من البنوك التجارية، وتهرب من توريد حصيلة صادر بقيمة (487) ألف دولار لصالحه، وقد مثل الاتهام في الحق العام الأستاذ "معتصم عبد الله" وكيل نيابة أمن الدولة.
