في إطار سعي الحكومة متمثلة في وزارة البنى التحتية والمواصلات، للقضاء على ظاهرة «الطوابير» التي تمتد لعشرات الأمتار أمام محطات الوقود، بدأت الوزارة استخراج ترخيص سحب حصص الوقود بالكروت لضبط عملية نقل وتوزيع وبيع الوقود. ومنذ إعلان الوزارة ذلك تباينت وتعددت ردود الأفعال حول أهمية وجدوى تلك المنظومة ومدى قدرتها على حل أزمة الوقود.. (المجهر) استطلعت آراء الخبراء والتقت أصحاب المركبات. ورصدت الصحيفة تذمر المواطنين أول أمس (الخميس)، أمام مبنى الإدارة العامة للنقل والمواصلات وزارة البنى التحتية والمواصلات بالخرطوم، جوار سباق الخيل، عقب التحويل المفاجئ لإجراء استخراج التصاديق الخاصة باستلام حصص الوقود من الطلمبات وتحويلها إلى مكاتب الوزارة ببحري الصبابي، والصاق ورقة صغيرة أمام مبنى الوزارة تفيد بتحويل مكان الإجراءات، مما أحدث ربكة أمام أصحاب المركبات، ممن تركوا أعمالهم للحصول على التصاديق. وعبر مواطنون عن أسفهم لسوء التنظيم وإهدار الوقت، مؤكدين أنها المرة الثانية التي يتم فيها نقل إجراءات استخراج التصاديق، وعدم تمكنهم من اتمام الإجراءات رغم تكبدهم مشاق الحضور، وبدأ الإجراء قبل يوم من الانتقال إلى بحري ولم يتم إخطارهم. وقال المواطن "محمد عبد الرحمن" سائق مركبة، إن هنالك ربكة وسوء تنظيم من قبل الولاية، ولم تقتصر معاناتنا على صفوف الوقود الطويلة، لنصطدم بعرقلة استخراج كرت التصديق. *الجهات الرسمية تمتنع عن الحديث.. حملنا شكوى المواطنين وقابلنا المدير العام للإدارة العامة للنقل والمواصلات "صلاح محمد عبد الله" والذي طرقنا مكتبه ووجدناه مكتظاً بالمواطنين ومنسوبي الجهات الحكومية ممن يسعون لاستخراج تصاديق للسيارات الحكومية، وكان "صلاح" يتجاوب مع كل الحالات الموجودة، إلا أننا عندما قدمت استفساراتي كجهة صحفية، رفض الإدلاء بأي تصريح يخص استخراج التصاديق، ووجهنا بالذهاب إلى مباني الوزارة، مكتب الوزير ومقابلة الناطق الرسمي باسم الوزارة، وعندما هممت بالمغادرة قابلت رجلاً رسمت على ملامحه الحيرة يجلس على الأرض، وأكد لي أنه يتبع للولايات، وأنه مسؤول بشركة شاحنات نقل من الخرطوم لولايته، مما يضطر السائقين للتزويد بالوقود من الخرطوم، إلا أنه اصطدم من الإدارة عدم وجود تصديق يمنح للشاحنات من تراخيص الولايات، وبالتالي ليس هنالك حل سوى النزويد بالوقود فقط في ولايته، فيما ابتدر سائق مركبة حديثة بأن الحصة (الكمية) الممنوحة بالبطاقة لا تكفي لسائقي الحافلات، وهي ما يعادل (10) جالون أسبوعياً، مما قد يدفع السائقين للجوء إلى السوق الأسود وشراء الجازولين، وبالتالي زيادة قيمة التذكرة، ذهبت حسب توجيهات مدير الإدارة العامة للمواصلات، إلى مقر الوزارة غرب عفراء مول للحصول على رد لاستفساراتنا من قبل الناطق الرسمي باسم الوزارة، "هشام أبو زيد" وجدنا مكتبه مغلقاً، أكدت لنا السكرتيرة قدومه بعد برهة، وانتظرنا حتى حظينا بمقابلة "أبوزيد" والذي اعتذر عن عدم تقديم إجابة شافية، وطلب مهلة للاتصال بالصحيفة مساءً وتقديم الرد، إلا أن الانتظار طال ولم نحظَ بأي رد حتى نشر هذا التقرير. *أزمة الوقود إلى أين؟ ونلاحظ بأن أزمة الوقود التي عاشتها البلاد مؤخراً، قادت حكومة ولاية الخرطوم إلى إدخال نظام جديد لحصول المواطنين على الوقود من خلال إصدار بطاقات تسلم للسائقين، وأعلنت عن بداية العمل في حصر وتسجيل المركبات والمشروعات والقطاعات العاملة بالجازولين في الولاية، وكانت وزارة البنى التحتية والمواصلات قد أعلنت سابقاً عن بداية العمل بالبطاقة المخصصة لتوزيع حصص الجازولين على مركبات النقل والمشاريع الزراعية ومواقع الخدمات والمركبات الخاصة، اعتباراً من الأول من يوليو الجاري وتستمر مرحلة الحصر والتسجيل واستلام البطاقات بإدارة النقل والمواصلات والمحليات حتى العاشر منه بغرض الحصر والتسجيل، تمهيداً لمرحلة البطاقات الذكية التي شرعت الولاية في تنفيذها. وبحسب قرار ولاية الخرطوم الكمية التي يتم تصديقها بالكرت (45) لتراً أو ( (10 جالون أسبوعياً، بالبطاقة الدفتر وبه عدد (8) تذاكر مرقمة بالأسابيع وتكفي لمدة شهرين، ينتهي العمل بالبطاقة الحالية في 31 أغسطس وحددت رسوم استخراج الكارت للعربات الملاكي (67) جنيهاً والحافلات (117) جنيهاً. *مجرد جبايات وأمهل بيان صادر عن وزارة البنى التحتية بالولاية، أصحاب المركبات ( 10 ) أيام للحصول على البطاقات الذكية الصادرة عن الوزارة من إدارات النقل بالمحليات، وإلا فإنهم لن يتحصلوا على حصص الوقود. وبررت الوزارة السياسة الجديدة بحصر وتسجيل المركبات العامة والخاصة في ولاية الخرطوم. ويرى خبراء أن الخطوة يخشى أن تكون وسيلة لتحصيل أموال وجبايات من أصحاب المركبات مقابل البطاقة دون صدور تشريع ولائي، خاصة وأن سلطات المرور تملك سجلات للمركبات في العاصمة وأن تستمر أزمة الوقد قائمة، وتساءلوا عن مصير أصحاب المركبات التي لم تتحصل على الكرت خلال المهلة المحددة وكيف تتزود بالوقود؟ فيما ذهب آخرون إلى اعتبار الخطوة مهمة لمحاربة وضبط السوق الأسود والتهريب وطالبوا بإعطاء مهلة كافية لاستخراج البطاقة خاصة وإن القرار يشمل كافة مركبات النقل العامة والحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إعطاء فرصة للعربات غير المرخصة للترخيص لأن القرار يمنع العربات غير المرخصة بأخذ حصصها من الوقود، وكشف مصدر مسؤول فضل حجب اسمه أن القرار واجه اعتراض من جهات حكومية نافذة تستفيد من الوقود كوسيلة للتجارة، وإن ضبط حصص الوقود بالكروت ستغلق أمامهم هذا الباب. *تفاصيل البطاقة وبحسب إحدى البطاقات الورقية التي تحصلت عليها (المجهر) وصادرة من وزارة البنى التحتية والمواصلات الإدارة العامة للنقل والمواصلات، ممثلة في إدارة النقل العام والبترول، فإنها تتضمن اسم صاحب العربة والمحلية التي تم التعبئة منها واسم محطة الوقود والكمية المصدقة، وذكر مصدر بالوزارة أن استخدام الكروت أمر سهل للغاية حيث سيتم تمرير البطاقات الذكية ثم كتابة الرقم السري لتقوم تلك الأجهزة بتسجيل عليه شراء الوقود وسوف يستخرج كارت لكل سيارة. ومهما كان عدد السيارات المملوكة للشخص الواحد فإن أي سيارة ستملك بطاقة تحدد بها الكمية اللازمة لكل سيارة، وأكد بأنه ستسهم المنظومة الجديدة في الحد من التسرب وتهريب الوقود للسوق الأسود ودول الجوار، وتساعد في بناء قاعدة معلومات حقيقية ودقيقة عن أنماط الاستهلاك وحجمه.
