انتقد الخبير الاقتصادي ومدير الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادر السابق د."الهادي عبد الله محمد سعيد" سياسات بنك السودان في احتكار حصائل الصادر لصالح جهات حكومية نافذة ومسؤولين كبار بالدولة لم يسمهم، مؤكداً أن ذلك يسبب فاقداً من العائدات تتجاوز (3) مليارات دولار سنوياً تخرج عن القنوات الرسمية، وقال إن (50%) من عائدات حصائل الصادر خارج التأمين وغير مقننة، وقال في تصريح ل(المجهر) إن الدولة لا تهتم بالصادر واستدل على ذلك بضعف التمويل والذي لا يتجاوز (2-3%) فقط من نسبة التمويل الكلي. { انهيار وشيك للصادرات السودانية أعرب "عبد الله" عن قلقه من انهيار وشيك لقطاع الصادرات ككل ما لم تتدخل الدولة بتعديل سياسات بنك السودان وفك احتكار حصائل الصادر للمصدرين من القطاع الخاص. وكان وزير التجارة قد كشف سابقاً عن تراجع قيمة الصادرات السودانية إلى (1.187) مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل (1.461) مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق بنسبة تراجع بلغت (18.7%)، وقال إن قيمة الواردات بلغت (2) مليار دولار بنسبة انخفاض (13%). { أسباب انخفاض الصادر وأرجع خبراء أسباب انخفاض الصادرات السودانية إلى الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، والتي انعكست سلباً على انسياب الصادرات إلى الخارج، وأكدوا انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري. وقُدر حجم الصادرات السودانية خلال العام الماضي بنحو (4) مليارات مقابل الواردات التي سجلت (6.4) مليار دولار، وفقاً لإحصائيات وزارة المالية. وكشف "عبد الله" عن عائدات قدرت ب(800 – 900) مليون دولار من الماشية، وقدر حجم العائد السنوي من صادرات الصمغ العربي بحوالي (120 – 140) مليون دولار، والسمسم بنحو (700) مليون، وعدّ القطن من الصادرات الواعدة، وتوقع أن تجذب ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً. ويرى أن الاعتماد على صادرات الإنتاج الزراعي غير مجدٍ لا سيما وأنها متواضعة جداً مقارنة بحجم الإمكانيات المتوفرة، حيث بلغ متوسط الصادرات لكل من الخضر الفاكهة للثلاث سنوات الماضية (15) مليون دولار، الأعلاف (70) مليون دولار، الذرة (53) مليون دولار، الحبوب الزيتية (350) مليون دولار فقط. وقال "عبد الله" إن شح السيولة بالمصارف سيؤثر سلباً على تمويل الإنتاج، وهنالك انعدام للرقابة من قبل المركزي، فالسلع المنتجة للتصدير يجب تمويلها قبل وقت كافٍ من مواقيت الإنتاج كتمويل الماشية قبل موسم الهدي بوقت كافٍ حتى لا يضطر المنتج لبيعه للمهربين، وأضاف: (أتوقع انهيار قطاع الصادر بسبب انعدام السيولة)، وذلك في الوقت الذي طرح فيه جملة من المقترحات بإعطاء حصائل الصادر لمصدري القطاع الخاص لاستغلالها في الأوجه المشروعة حتى يحصل البنك على عائدات مجزية من النقد الأجنبي بدلاً عن احتكارها لصالح هذه الجهات.
