بدأت محكمة بحري الجنائية أمس (الأحد)، أولى جلسات محاكمة (11) متهماً في أحداث مجزرة شقة شمبات، والتي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من بينهم تاجر عملة واثنان من أصدقائه. وشرعت المحكمة بجلسة إجرائية، حيث دونت بيانات المتهمين، ودفع أحد محامي المتهمين بطلب للمحكمة بإطلاق سراح بعض المتهمين بالضمانة العادية، بيد أن القاضي رفض الطلب، مبيناً أن الطلب سابق لأوانه، وعليه قطع القاضي جلسة في منتصف سبتمبر المقبل، لسماع إفادات المتحري في القضية. وحسب قضية الاتهام فإن المتهمين تم توقيفهم من السلطات الأمنية في أعقاب تنفيذهم جريمة قتل بشعة في مواجهة تاجر عملة واثنين من رفقائه، بعد استدراجهم إلى شقة بضاحية شمبات، وخداعهم بشراء ما يعادل (17) ألف دولار، حيث قاموا بتخديرهم وتقطيع أجسادهم إلى أشلاء وتعبئتها في جوالات بغرض التخلص منها في النيل، بيد أن صاحب الشقة المجاورة ساورته الشكوك بعد أن اشتم روائح كريهة منبعثة من شقة المتهمين، فسارع إلى إبلاغ صاحب البناية، والذي بدوره قام بمعاينة الشقة ومن ثم القبض على المتهمين وتسليمهم إلى الشرطة.
