كشف مفوض الهيئة القومية لسكك حديد السودان، المهندس "بليغ عبد الرحمن" عند مثوله أمام محكمة جرائم الفساد بالامتداد جنوبالخرطوم، برئاسة القاضي "فهمي عبد الله" أمس (الأحد)، تفاصيل قضية اتهام شركة شهيرة في مجال المقاولات والاستيراد والتصدير و(6) من موظفيها بينهم المدير العام، ببيع كمية من قضبان السكة الحديد إلى أحد المصانع، وأوضح المفوض أنه بموجب عقد اتفاق بين الهيئة والشركة تم الاتفاق على إعادة تأهيل خطوط السكة الحديد بين عطبرةوبورتسودان وخط الخرطوم هيا بورتسودان، في عام 2011م، بينما تقوم الشركة بموجب العقد بتنفيذه وتسليم كل القضبان القديمة (المتبقي) إلى محطات السكك في كل خط يتم تأهيله واستبداله بخطوط جديدة، وذلك من خلال تقرير استلام وتسلم بين الهيئة الفرعية والشركة، وأضاف أن الشركة مناط بها الالتزام بتغيير الخطوط المحددة في العقد بكافة مكوناتها وترحيل القضبان القديمة وتسليمها إلى الهيئة، وأكد أنه – وبحسب التحريات بعد ضبط المتهمين – اتضح أنهم قاموا ببيع المعروضات في البلاغ إلى أحد المصانع الشهيرة في مجال تصنيع الحديد بالخرطوم، إلا أن الشرطة تمكنت من القبض عليهم بمنطقة كرري، بينما تم ترحيل المعروضات على شكل قطع غير صالحة للاستخدام من محطة مسمار بالقرب من مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، في طريقها إلى المصنع، فيما كان وزن المعروضات (100) طن من حديد السكة الحديد أصبحت غير صالحة للاستخدام بسبب التقطيع، الأمر الذي جعلهم يقومون بفتح البلاغ تحت المواد (21\97\177) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك والإدلاء ببيانات كاذبة وخيانة الأمانة، وأكد أن مستند اتهام بالرقم (9) يوضح أن الشركة قامت بشراء (100) طن من الهيئة، ولكنه لا يعلم العلاقة بين المستند والمعروضات في البلاغ، مشيراً إلى أن الهيئة القومية للسكة الحديد لا تبيع أو تسلم إلا خردة غير صالحة، كما أن البيع يكون بواسطة اللجنة المركزية أو الفرعية وإدارة الحسابات وشرطة الهيئة، وقال إنه لا يجزم إن كانت الشركة المتهمة قد قامت بتسليم كل الخطوط التي تم تغييرها إلى الهيئة أم لا، وتم تحديد جلسة أخرى لمواصلة الاتهام.
