توقع حزب المؤتمر الشعبي تجديد الحركة الإسلامية السودانية لأمينها العام "علي عثمان محمد طه" لدورة ثالثة في مؤتمرها العام الثامن المزمع، لكنه رهن ذلك بتحديد زمن نفاذ دستور الحركة الإسلامية الذي حدد دورتين فقط لمنصب أمين عام الحركة الإسلامية . وقال نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "أبوبكر عبد الرازق"ل (المجهر) أمس (الثلاثاء):"إذا كانت بداية النفاذ للدستور الجديد للحركة من تاريخ إجازته ينبغي أن لا يتم التجديد ل "علي عثمان "، وأضاف:" إذا كان الدستور الجديد سيسري من تاريخ لاحق فيمكن التجديد له لدورة ثالثة ". ، وبرر الخطوة بأن المؤتمر الوطني يريد أن يحكم الحركة الإسلامية والدولة، وأنه لا يريد لها أن تكون حاكمة، ولكنه عاد وفضل ترشيح د."غازي صلاح الدين" و"الزبير محمد الحسن" و "حسن عثمان رزق" لمنصب الأمين العام للحركة الإسلامية. ورأى نائب الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "أبوبكر عبد الرازق" ل(المجهر) أمس (الثلاثاء) أن الحركة الإسلامية أصبحت إحدى منظمات المؤتمر الوطني وفرعاً منه، لكنه لا يريدها أن تحكم، وزاد بالقول: " الأمر لا يخرج من كونه عملاً سياسياً ضد حزبنا"، وإنها "لافتة" لادعاء الوصل بالشريعة الإسلامية والحركة الإسلامية وتاريخها وأنهم ما زالوا على العهد على حد قوله.