دخل تجار سوق القضارف صباح أمس (الخميس) في إضراب مفتوح بسبب الضرائب الباهظة لأرباح الأعمال للعام (2017م) التي فرضها عليهم الديوان، وباءت كل المحاولات لاحتواء الموقف بالفشل بعد تمسك الطرفين بموقفيهما، الأمر الذي أدى إلى دخول التجار في إضراب مفتوح أحدث شللاً تاماً في كافة الأوضاع الحياتية بولاية القضارف. أصل المشكلة: تعود المشكلة إلى أن ديوان الضرائب بولاية القضارف فرض ضرائب أرباح أعمال للعام (2017م) على التجار ، بتقديرات عدها التجار وأصحاب المحال التجارية بأنها باهظة ومرتفعة ،ولا تتناسب مع طبيعة دخولهم الربحية لأنشطتهم التجارية ، وأن زيادة التقديرات الضريبية لهذا العام تضاعفت ثلاث مرات .الأمر الذي دفع الغرفة التجارية في الدخول في سجال مع ديوان الضرائب انتهى إلى دخول الطرفين في مواجهة ومخاطبة منسوبيهم في جميع الشُعب التجارية بالتوقف عن العمل والدخول في إضراب مفتوح احتجاجاً على الضرائب الكبيرة التي فُرضت عليهم بعد أن رفضت إدارة الضرائب رؤية التجار حول تخفيض الضرائب. خفايا وأسرار: يرى د. “عصمت إبراهيم”، مدير عام ديوان الضرائب بولاية القضارف ، أن التقديرات للممولين تأتي وفقاً لقانون الضرائب، وكشف بأن التقديرات التي تمت جاءت واقعية وفق القانون الذي تحدده وتنظمه العلاقة بين الضرائب والممولين حسب قانون ضريبة الدخل وأرباح الأعمال، مشيراً إلى أن التقديرات التي تمت في السنة السابقة للممولين والنشاط التجاري الممارس للعام (2017م) جاءت على خلفية المعلومات والبيانات التي قدمها التجار حول أنشطتهم التجارية وفقاً لملفاتهم الضريبية، مشيراً إلى أن قضية تقديرات ضرائب العام (2017م) كان يمكن تجاوزها خاصة بعد الجلوس مع التجار، وقال بأن العملية تمر بعدة وسائل من ضمنها الاستئنافات وأن إدارته قامت بالجلوس مع التجار وفقاً للتدرج الضريبي وتكوين لجان وفقاً للسلطات المخولة لتجاوز المشكلة ومن ثم الجلوس مع لجنة الاستئنافات القومية التي شكلها الأمين العام للضرائب بالمركز، والتي سوف تجلس مع التجار في اليوم التاسع من الشهر الجاري للنظر في استئنافاتهم، التي تكون خاضعة لقبول التخفيض، إلا أن التجار طالبوا بتعديل التقديرات الضريبية ومن ثم استعجلوا وقاموا بتنفيذ الإضراب الذي اعتبره غير قانوني، مشيراً إلى أن ذلك سوف يفقدهم حقهم في الاستئنافات لاستباقهم قرارات لجنة الاستئناف ،وأضاف: إن بعض التجار لم يقدموا إقرارات في الفترة المسموح بها في الأول من يناير هذا العام إلى منتصف أبريل حول النشاط التجاري الممارس من قبلهم وإرفاق ميزانية الأنشطة التجارية والملفات والإقرارات التي قدمت، مبيناً بأن إدارته كشفت عن إخفاء معلومات وتقديم فواتير بأسعار غير حقيقية، حيث تم ضبط فواتير وفق تقديرات تؤكد التهرب الضريبي في عدد من البضائع مثل الأسمنت والسيخ والصابون وعدد من أنواع الزيوت، وأضاف “إبراهيم” بأن الخلاف يكمن حسب زعم التجار في زيادة تقديرات العام (2017م) وهي غير مبررة إلا أنه عاد وأكد بأن التقديرات تتم وفق رؤية ضريبية ومعلومات إحصائية والموازنة المقدمة من التجار، ولفت إلى أن هنالك بعض الإقرارات لم تكن دقيقة وصحيحة، واصفاً بعض التجار بالتضليل والتهرب الضريبي وممارسة أنشطة كبيرة دون وجود ملفات، مضيفاً بأن حجم الضريبة للعام (2017م) تم وفقاً لتقديرات ضريبية(2016م) بزيادة نسبة(25%)، وأن ذلك تم وفقاً لقانون الضرائب، وكشف أن عدد التجار الذين تقدموا بإقرارات بلغ (566) بنسبة(26%) من جملة (2204) ، وهذا يؤكد أن هنالك أكثر من(75%) من التجار تهربوا من السداد الضريبي ، وقال د. “عصمت “:إن شركات هندسية ومقاولين تهربوا من دفع الضرائب لأكثر من عشرة أعوام وأرجع ذلك لغياب المعلومات من الجهات الحكومية المنفذة للمشروعات التنموية في الأعوام المالية(2015/2016م)، مؤكداً تمسك إدارته بتنفيذ التقديرات الضريبية لأرباح الأعمال للعام (2017م). ومن جانبه، يرى الأمين العام للغرفة التجارية بالقضارف “عوض عبد الرحمن” بأن ضريبة العام (2017م) يجب أن تقدر بإضافة نسبة(25%) عن العام السابق بدلاً عن النسبة التي تمت الآن من قبل إدارة الضرائب، وأضاف: إن الغرفة قامت بفض الإضراب، وذلك بعد مبادرة المجلس التشريعي لولاية القضارف بإزالة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الطرفين عبر الأمانة الاقتصادية بالبرلمان، وقال بأن غرفته وضعت عدداً من الاشتراطات لجلوس منسوبيها مع لجنة الاستئنافات القادمة من المركز، أجملها في تأجيل النظر في الاستئنافات الذي تم تحديده الأسبوع المقبل بعد التوصل لاتفاق مُرضٍ بين الطرفين على أن يكون الضامن هو المجلس التشريعي .. فيما وصف رئيس مجلس تشريعي ولاية القضارف “محمد عبد الله المرضي” أن الإضراب الذي تم أدى إلى شلل تام في الحركة التجارية بالمدينة وأسواقها المختلفة مما دفع البرلمان للتدخل لاحتواء الأزمة التي نشبت بين الطرفين، مؤكداً قدرة البرلمان في معالجة الأزمة وتقريب وجهات النظر، وأن المجلس جلس مع الطرفين داخل قبته لاحتواء المشكلة والاتفاق على صيغة مُثلى ترضي جميع الأطراف لإزالة حالة الاحتقان، وقال :إن أي زيادة على الأسعار سوف تنعكس سلباً على المواطنين في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية الحالية لأن الولاية لا تقبل أي توترات.
