إضراب تجار الحصاحيصا .. الحقيقة الكاملة !! () التجار .. الضريبة جزافية و غير محتملة !! () الضرائب .. التقديرات بمعلومات مؤكدة و ليست جزافية !! ()خبير ضرائب ..السبب في المفتاح الضريبي !! () لجنة التجار .. الاضراب ناجح بنسبة 90% !!
نفذ تجار مدينة الحصاحيصا إضرابا لغالبية المحال التجارية العاملة بالمدينة بنسبة 90% في سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ المدينة احتجاجا علي التقديرات العالية لضرائب 2017 . الاضراب شمل أيضا المنطقة الصناعية و سوق مدينة ابوعشر لذات الاسباب لتعود الحياة الي طبيعتها بعد مرور ثلاثة ساعات كانت كفيلة بتوصيل رسالة لها الف معني تعبر عن مضاءة سلاح الاضراب سيما و ان الشارع العام متحفز لاستقبال رسالة الاضراب للتعبير عن حالة الرفض لسياسات الحكومة الاقتصادية التي ادت الي رفع اسعار جميع السلع و الخدمات و ارتفاع تقديرات الضرائب بدون أي تغذية تعود من المبالغ المستقطعة في شكل خدمات .الاضراب شل الحياة العامة و الحركة التجارية لفترة زمنية محدودة بينما فتح التجار محلاتهم و بدأوا بمقابلة لجنة الاستئناف التي بدأت اعمالها يوم أمس مع الاضراب لمقابلة التجار المستأنفين لتقديرات ضرائب 2017 .
التقت (الجريدة ) بمقرر لجنة التجار التي دعت للاضراب التاجر نضال الطيب حامد و الذي أكد علي نجاح الاضراب بنسبة 90% تأكيدا علي عدالة قضية التجار و احتجاجهم علي التقديرات التي يعتبرها التجار جزافية بارقام مضاعفة تفوق نسبتها 600% وكان اللجوء لاعلان الاضراب بعد أن قابلة لجنتنا كل المسئولين في ديوان الضرائب بالمحلية و الولاية و رفعنا مذكرة بهذا الشأن لأمين عام الديوان و قابلنا معتمد الحصاحيصا الذي تجاوب مع قضيتنا العادلة وكان اعلان الاضرب بمثابة تأكيد لجدية التجار في عدالة قضيتهم و مطالبتهم باعادة النظر في تقديرات الضرائب للعام 2017 و توسيع المظلة الضريبة لتشمل الذين يمارسون عمل تجاري و لا يدخلون في الربط الضريبي للمكتب و من واقع متابعتنا يقول مقرر اللجنة أن بولاية الجزيرة 27 مكتب يتصدرها مكتب الحصاحيصا كأعلي ربط علي مستوي الولاية و حول نجاح الدعوة للاضراب يضيف الطيب قائلا أن لجان الاستئناف التي بدأت اعمالها اليوم بدأت بالفعل في خفض التقديرات و أشاد بالوقفة الصلبة للتجار في تنفيذهم الاضراب الامر الذي شجع الجميع بإعادة النظر في إعادة تكوين الغرفة التجارية من جديد بعد أن اكملت دورتها القانونية .
ادارة مكتب ضرائب تجار الحصاحيصا لها رأي آخر حول تقديرات العام 2017 و تعزي الزيادة في التقديرات لاكتمال المعلومات التي وصلت المكتب من عدة جهات حيث أن هذه المعلومات غير متوفرة في الاعوام السابقة بالاضافة الي تفعيل نظام الفوترة الالكترونية للنشاط التجاري و هو نظام حوسبي مركزي يقدم بيانات من مصادرها حول نشاط أي ممول علي نطاق السودان يحمل رقم ضريبي و عنوان لمكتب الضرائب الذي يتبع له تتضمن المعلومة التي لا تحتمل أي خطأ او تحامل لأنها تحقق الشفافية و العدالة الضريبية و تضمن الحقوق المالية و تقلل التكاليف و تختصر الوقت و الجهد و تبرز المساهمة الوطنية كما هي طبيعة الفاتورة الاليكترونية . تضيف إدارة المكتب أنهم لا يحملون أي قصد أو حقد علي أي تاجر و ان التقديرات تمت بناء علي معلومات مؤكدة و معظمها من افادات الممولين انفسهم الذين درجوا علي رفع مكون المصروفات ظنا منهم علي أن ذلك يعمل علي خفض الضريبة بالاضافة الي أن المكتب يملك العديد من الآليات التي ترشد الي وضع التقديرات و منها المقارنة و المماثلة لطبيعة العمل و النشاط الواحد هذا خلافا لطبيعة التضخم الاقتصادي الشامل . من ناحية أخري اوضحت إدارة المكتب أنهم يتعاملون بمرونة تامة و لا يستغلون المعلومات التي يتقدم بها الممولون التي من شأنها أن ترفع الضريبة بشكل لن يصدق و كثيرون من الممولين الذين واجهناهم بطبيعة نشاطهم و ارباحهم من واقع المعلومات التي بحوزتنا قابلوا التقديرات باعتبارها أنها حقيقة و ليس فيها جزافية او تحامل و قد أكدت ادارة المكتب لمعتمد الحصاحيصا و لجنة التجار بأن موظفي المكتب محكومون بقانون ولا يوجد بينهم و بين الممولين أي عداء و امامنا لجان الاستئناف المفوضة من الامين العام و التي تنظر لإستئنافات المحتجين علي ثلاثة مراحل و أكدت إدارة المكتب أن لجنة الاستئنافات بدأت اعمالها اليوم الاحد وكل من قابل اللجنة خرج راضيا مقتنعا و كثيرون عبروا امام معتمد الحصاحيصا أن كل من قصد مكتب الحصاحيصا لم يصد خائبا او لم تقض مظلمته و ان المكتب علي استعداد للوقوف مع الممولين حتي آخر مراحل الاستئنافات تأكيدا علي عدم وجود ما يجعلنا نستعدي علي الممولين و المكتب مفتوح للجميع للرد علي أي استفسار و المساعدة في ترتيب اوضاعه الضريبية .
التقت (الجريدة ) عدد من الممولين التجار الذين قابلوا لجنة الاستئنافات عن مدي رضاءهم و انطباعهم عن عمل اللجنة وهي لجنة المرحلة الاولي من الاستئناف و الذي يعقبه استئناف ثاني و ثالث بالاضافة الي استئناف للامين العام و الاستئناف الاخير الي اللجنة العليا . تحدث ل (الجريدة) تاجر الاجمالي (خردوات) علي عبدالرحمن الذي أفاد بأن ضريبته للعام 2016 كانت 62 الف جنيه و تقديرات الحالية قفزت الي 254 الف جنيه أي بزيادة 192 الف جنيه أي بنسبة زيادة تقدر ب 304% وبعد مقابلة اللجنة التي تعاملت بمهنية و تجاوب تم تخفيض التقدير 113 الف جنية لتصبح الضريبة 141 الف جنيه بنسبة تخفيض بلغت 44% وهذا التخفيض لا يتناسب مع هذا المبلغ الضخم ولن نكتفي بهذه المرحلة من الاستئناف .
شيخ الصاغة بالحصاحيصا مدني كامل اشاد بلجنة الاستئناف و التعامل الراقي لهم قائلا بأن ضريبته للعام المنصرم كانت 18 الف جنيه و ارتفعت هذا العام الي 54 الف جنية أي بزيادة 36 الف جنيه أي بنسبة 300% وبعد مقابلة اللجنة قامت بتخفيض مبلغ 20 الف جنيه أي نسبة 37% لتصبح ضريبته 34 الف جنيه ويتوجه بالشكر الي اللجنة و لمدير جهاز الامن و معتمد الحصاحيصا و نائبه لشئون الحزب العمدة الكنين لدورهم في احتواء الموقف و امتصاص حالة الغضب وسط التجار تجاه مكتب الضرائب . تاجر الاجمال و المفرق محمد سعيد حربي ما يزال محتجا علي ضريبته العالية و التي كانت في العام الماضي 18 الف جنيه لتصبح في تقديرات 2017 حوالي 153 الف جنيه و بعد مقابلة اللجنة تم تخفيض المبلغ الي 74 الف جنيه ولا يزال يعتبر المبلغ كبيرا مضيفا أنه لو كل هذه المبالغ تعود الينا في شكل خدمات ما كانت لنا مشكلة و الناظر للشوارع و صحة البيئة و كل الخدمات المتعلقة بالسوق و الاحياء السكنية لا يشعر بأن ما ندفعه من ضرائب يمشي في الطريق الصاح مضيفا بأن التخفيض غير مرضي و سوف نستأنف مرة أخري .
من ناحية أخري افاد (الجريدة) خبير الضرائب بولاية الجزيرة الاستاذ الفاضل عثمان سعد قائلا ،ما حدث في الحصاحيصا نتيجه لأن مكتب الامين العام للضرائب ولاية الجزيره أصدر منشور حدد فيه نسب أرباح لكل السلع جاءت النسب بالمنشور عاليه وليس لها علاقه بالمنشور هذا جانب والجانب الثاني ،ارتفاع الربط الضريبي لكل مكتب والمكتب الذي لايحقق الربط الشهري يحرم من الحافز الشهري لذلك يجتهد العاملون بالضرائب لتحفيق الربط بكل السبل علما بأن مدير عام ضرائب الولاية معروف عنه المرونة ويميل الي العدل مهما كانت النتايج هذه حقيقه لا ينكرها الا مكابر الخطأ الذي ارتكبه تجار الحصاحيصا هو عند مقابلتهم للمدير العام لضرائب الولاية كان جل احتجاجهم في إن الضرائب عاليه وجاءت مضاعفه رغم الوضع المتردي في السوق ناقشوا النتيجه دون مناقشة السبب وهو المفتاح الضريبي الذي حدد نسبة أرباح كل سلعه علما بأن هذا المفتاح ملزم لكل المكاتب ولا يحق لهم تجاوزه وكذلك لجان الاستئناف
و ختاما : القضية لا تنفصل عن الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد و لا يوجد مفر للحكومة غير استخدام الضرائب كوسيلة وحيدة لتسيير دولاب الدولة بعد أن فقدت المالية عائدات ضخمة من الجمارك بعد ارتفاع الدولار الجمركي و عزوف المستوردين عن الاستيراد و فوق كل هذا هنالك افراد (قطط سمان) معروفون لدي كل مكاتب الضرائب في السودان يرفضون بقلب جامد دفع الضرائب لأنهم يتمتعون بحماية نافذين و هذا الامر يؤكد علي عدم المساواة في الالتزام بدفع الضرائب التي اصبحت قاصرة علي البعض بينما القطط السمان تهرب من الضرائب ولا يوجد مسئول واحد يستطع اخضاعهم للمحاكمة او إجبارهم دفع نصيبهم من الضريبة ليصبح المخرج في ما قام به تجار الحصاحيصا من إضراب سيصبح سابقة لبقية تجار السودان .
