وجهت محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام بالامتداد جنوبالخرطوم برئاسة القاضي “ياسر بخيت” أمس (الأحد)، تهمة تبديد المال العام وخيانة الأمانة تحت المادة(177) الفقرة الثانية في مواجهة ناظر وقف، وقالت: (المحكمة تتهمك أنك بصفتك ناظراً للوقف قد قمت باستلام إيجارات المكتبة الوقفية ،وتحويل مبلغ(120) ألف جنيه إلى منفعتك الشخصية من دون وجه حق وقمت بتبديدها لمصلحتك مخالفاً للمادة (177الفقرة2) من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة ) .بينما رد المتهم بأنه غير مذنب . وأنه لم يحول أي مبالغ إلى منفعته. وإنما قام بصرفها على بناء الوقف موضوع البلاغ كما دفع بتقرير من المراجع القانوني حول الفواتير التي توضح الصرف للمبلغ أعلاه لصالح الوقف .وتقدم بطلب إلى المحكمة بإعلان المراجع القانوني وعدد من الموظفين والعاملين بالوقف. وحددت المحكمة جلسة للسير في قضية الدفاع فيما مثل الاتهام وكيل نيابة الأموال العامة “عصام علي”، وتشير التفاصيل إلى أن هيئة الأوقاف الإسلامية قد سلمت المتهم قطعة أرض كوقف على أن تعود أرباحه إلى الهيئة ، واتضح أن المتهم قام بالتصرف في القطعة واستئجارها لمدرسة خاصة ولم يقم بتوريد الإيجار إلى الأوقاف، وبلغت قيمة المبالغ(120) ألف جنيه، وأن الأوقاف طالبته برد المبالغ ،ودونت في مواجهته بلاغاً بخيانة الأمانة والاستيلاء على المبلغ في البلاغ، وأحالته للمحاكمة. مرتبط
