قبل (50) يوماً، قامت طائرة تابعة لشركة (قلوب)، قامت بعمليات رش واسعة، بمنطقة الكفاي التي قدرت مساحتها المزروعة بنحو (8406) ألف فدان، رشت بمبيد الدمار الشامل، مما ألحق أضراراً بالغة بالزرع بتلك المساحات المزروعة بمحاصيل مختلفة، أكثر من (31) مزارعاً الحق ضررا بالغا بزراعتهم، ومنذ ذلك التاريخ لا تزال قضيتهم ضد الشركة تراوح المكان. وأصبحت القضية، تتوارى عن مساراتها الفنية والقانونية وتواجه مصيراً مجهولاً، بالرغم من فراغ اللجنة من إنجاز مهمتها، وكانت وزارة الزراعة والغابات بولاية القضارف أصدرت قرار بتكوين اللجنة عبر اللجنة المكونة من هيئة الزراعة الآلية، التي أوفدت اتياماً إلى منطقة الكفاي لتقييم الأضرار الواقعة على المشاريع ميدانياً، وبدأت اللجنة بإعداد تقرير فني وافٍ عن مجمل الأضرار التي لحقت بالمساحات الزراعية المتضررة، ورفع التقرير للوزارة، وأعرب المزارعون المتضررون عن توقعهم بتبلور مواقف وقرارات واضحة بشأن قضيتهم بعد رفع التقرير الذي حوى معلومات وأدلة دامغة تؤكد حجم الأضرار التي لحقت بالزراعة، إلا أن غياب وتأخر وزارة الزراعة في البت في القضية وإلزام الشركة المعنية بمنح المتضررين تعويضا مجزيا، وتحمل نفقات تلك الخسائر أو لجوئهم للقضاء لنيل حقوقهم. إن تأخر تقرير الكلفة المالية أثار العديد من الاستفهامات والتساؤلات والاستنتاجات وسط المتضررين عن ماهية الحلول والمعالجات الممكنة لجبر ضرر موسم كامل. حسب تقرير اللجنة الفنية الذي كشف عن خسائر وأضرار فادحة نجمت جراء عمليات الرش من قبل طائرة الرش التابعة لشركة (قلوب)، أشار إلى أن الطائرة قامت برش المساحات المزروعة في منطقة الكفاي، والتي تقدر ب(8406) آلاف فدان بمبيد (تتشدون) المعروف بمبيد الدمار الشامل، والذي الحق أضراراً بالغة بمحاصيل زهرة الشمس والذرة والدخن والفول السوداني، وتلك المساحات تجاور المشاريع التابعة للشركة، أشار التقرير إلى أن الأضرار الواقعة على محصول السمسم هي عبارة عن اصفرار القمة النامية للمحصول أما الأضرار التي لحقت بمحصول الذرة في مجمل المساحات المتضررة أدت لموت المحصول بأكمله ما عدا نسبة ضئيلة، فيما ألحق المبيد أضراراً بالغة بمحصول الفول السوداني كانت عبارة عن اصفرار الأوراق، بخلاف محصول زهرة الشمس الذي كانت أضراره عبارة عن بقع على سطح الأوراق بمساحة (300) فدان، وأدت تلك الأضرار لموت المحصول بأكمله ولفت التقرير الى انه كلما كانت نسبة الإصابة للمحصول أكثر من 60% ذلك يعني أن المساحة المتضررة تعتبر ليست ذات جدوى في نهاية الموسم مما يعني أن المزارع عليه أن يعيد زراعة المساحة بأكملها، ولفت التقرير أن معظم مساحات السمسم كانت في طور قمة النمو في طور الإزهار، وأشار الى أن خسائر المزارعين تشمل عمليات ما قبل الزراعة وهي مرحلة التحضيرات التي تتضمن الزراعة والكسر. وقال المزارع “غالب هارون” الذي تضررت مساحته المزروعة والبالغ مساحتها (550) فدان خلال حديثه مع (المجهر) نيابة عن المتضررين إنهم أصبحوا في حيرة، حيال حالة الصمت التي خيمت على قضيتهم من قبل الجهات المختصة بالولاية الى جانب عدم الرد حول نتائج التقرير لافتاً الى أن هنالك أشخاصا مستفيدين من هذا الغموض، بالرغم من أن التقرير تم بشفافية وعدالة إلا أن المزارعين ابدوا تخوفهم من أن تسقط قضيتهم، بسبب بعض التأثيرات من أصحاب النفوذ، وأضاف أنهم تكبدوا خسائر مالية فادحة جراء عمليات الرش التي قامت بها الطائرة دون مسوغ قانوني إنما فقط بسبب فقدانها الإحداثيات للمنطقة المراد تغطيتها بعمليات الرش، وأردف تلك الأضرار لا يمكن تلافيها إلا عبر التعويض المجزي للمتضررين خاصة أن الأضرار وقعت في منتصف الموسم الزراعي لا يمكن تلافيها بزراعة محاصيل مرة أخرى والموسم أوشك على نهايته، وقد أدت تلك الأضرار بخروج أكثر من (31) مزارعاً من دائرة الإنتاج، ولفت الى أن المزارعين ينتظرون تقرير القيمة المالية للأضرار والتلف الذي لحقت بمساحاتهم الزراعية، وتحديد الكلفة الكلية للأضرار، وتساءل “غالب” لماذا لا تتحمل الشركة مسؤوليتها تجاه عمليات رش المبيد بالطائرة والتي أضرت بمساحات المزارعين، وأضاف أنها تحاول أن تتهرب وتتنصل من تلك المسؤوليات بالرغم من الأدلة الدامغة التي وردت بالتقرير، وتحميلها كامل المسؤولية المباشرة لتلك الأضرار، وأضاف أنهم قاموا بإبلاغ حكومة الولاية بقضيتهم مراراً وتكراراً لافتاً الى استمرارهم في طرق كافة الأبواب لنيل حقوقهم كاملة وختم حديثه بأنهم في انتظار تقرير اللجنة الخاص بالكلفة المالية لإكمال الإجراءات القانونية بتدوين بلاغ ضد الشركة. فيما ذهب “بابكر أحمد عثمان” في ذات الاتجاه وقال إن هنالك التفافاً حول تسليمهم تقرير الكلفة المالية للتلف والأضرار التي لحقت بمشاريعهم الزراعية لجهة إكمالهم الإجراءات القانونية وطالب الجهات المختصة بضرورة الإسراع في تمليكهم نسخة من تقرير الكلفة المالية لتمكينهم من إكمال الإجراءات ونيل حقوقهم من الشركة .. من جانبه قال وزير الزراعة والغابات بالولاية “عمر إبراهيم رانفي” في تصريح (للمجهر) إن وزارته قامت بتكليف لجنة إعداد تقارير حول التلف والأضرار التي لحقت بالمساحات الزراعية وان اللجنة فرغت من إعداد التقديرات الأولية حول حجم التلف وسوف تقوم بتسليم المزارعين تقديرات الكلفة المالية للتلف في غضون الأيام المقبلة ولفت الى أن القضية أصبحت الآن أمام القضاء بعد لجوء المزارعين إليه وزاد بان وزارته بصدد سن قوانين لاستخدام المبيدات بالولاية ورفعها للمجلس التشريعي الولائي لإجازته، مشيراً لخطورة الاستخدام المفرط وغير المقنن للمبيدات في العمليات الزراعية في القطاع البستاني والمطري والآثار المترتبة عليه.
