أعلن رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” الحرب على الشركات الحكومية فيما يتعلق بحمايتها أو تمييزها .وقال خلال منتدى نظمته صحيفة إيلاف أمس السبت بقاعة الشارقة :(الاقتصاد السوداني..تحدي السياسات واستحقاقات ) : لا نريد أن تكون هنالك حماية لأحد أو امتياز ولا سبيل لتمييز أي جهة في سوق الله أكبر على حساب جهة أخرى. وأكد ضرورة أن تتاح فرصة للخروج من عباءة الدولة بقدر الإمكان ، وألا تتم الاستدامة دوماً في تمويل أشياء جذرية للدولة من الميزانية بالضرائب والجمارك، وزاد:” هذه أشياء يجب أن تتلاشى مع مرور الوقت” ، بحيث تتحمل كل جهة مسؤوليتها على أسس الاقتصاد الحر الصحيح العادل، وأن يتم كل شيء بالتنافس والشفافية ، وزاد” ليس من الحكمة دوماً تمويل الميزانية أبيض من ظهر المواطن”. ونفى رئيس مجلس الوزراء “معتز موسى” وجود أي اتجاه لزيادة الرسوم الجمركية والضرائب ، بيد أنه قطع بصعوبة التراجع عن سياسات تم تنفيذها ، في إشارة منه للرجوع لسعر ستة جنيهات للدولار الجمركي ، وزاد” الأمور لن تعود كما كانت”. مقراً بأن الإجراءات التي اتخذت قد لا تحقق الإصلاح بنسبة(100%)، بيد أنه قطع بضرورة السعي الجاد للوصول لرؤية شاملة وتقييم النتائج وعدم الاستسلام بسرعة، ودعا للغة مشتركة في الاقتصاد لتصويب الأمور . وقطع “معتز” بأن الصرف على الأمن والدفاع أولوية وأقر بوجود كلفة سياسية في الحوار مع حملة السلاح، بيد أنه عده الأفضل من عدم الاستقرار الأمني ذي الكلفة الاقتصادية الأكبر. فيما برر “معتز موسى” خطوة الدولة في عدم رفع الدعم لأجل التحكم في سعر الصرف وكبح جماح التضخم، وقال يجب التحكم بشكل قبضة حديدية على سعر الصرف، التضخم أولاً قبل تحسين معاش الناس، وقال: نريد إحداث استقرار اقتصادي، وزاد بأن ميزانيه 2019 ليس بها أي رفع للدعم لأن الاقتصاد غير مستقر، واعتبر “موسى” أن التهريب والسوق الموازي أعداء، وقال: سنعمل حزمة من السياسات لإقامة الحجة واعتبار المهرب مخرباً، وأكد أن الحكومة القيمة على أمر معاش الناس بالتشاور والتحاور، وبرر النفقات السياسية ومستحقات الاتفاق مع حاملي السلاح ، وقال من الأفضل الوصول لصيغة يكون حاملو السلاح جزءاً من إدارة الحكم، وقال: يجب أن نسير معاُ لنصل معاً ، ولا نريد أن تكون هنالك حماية أو ميزة وتمييز في (سوق الله أكبر )، ونريد بلداً محمياً وآمناً ، وأكد أن الصرف على الأمن والدفاع مطلوب. مرتبط
