تحصل (باج نيوز) على أسماء (33) حزباً و(294) نائباً، كانوا قد دفعوا بمبادرة إلى رئيس الهيئة التشريعية القومية، لتعديل دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م في مادتين، هما (57) المتعلقة بأجل رئاسة الجمهورية ، أن تكون دورات الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحة دون تحديد عدد للدورات ، وأيضاً (179) المتعلقة بإعفاء الوالي بواسطة الرئيس حال حدوث فوضى بولايته أو عدوله عن قسم الولاء. ووفقاً للمبادرة التي تحصل (باج نيوز) على نسخةٍ منها، فإن الأحزاب الموقعة، هم (230) عضواً من المؤتمر الوطني، (15) عضواً من الاتحادي الديمقراطي الأصل، (3) من التحرير والعدالة القومي، (3) من حزب العدل والمساواة، (4) أعضاء من حزب الأمة الوطني، وشخصيتين قوميتين، (2) من حزب الشرق الديمقراطي، (2) من حزب الدستور، (4) نواب مستقلين، و(2) من حزب الأمة المتحد، (3) نواب من حزب الأمة الإصلاح والتنمية،(2) من حزب التحرير والعدالة، عضو واحد ممثل لأحزاب وحركات الحركة الشعبية شمال الفونج، العدل والمساواة (جناح دبجو)، تحالف الشعب القومي، الاتحادي الاشتراكي السوداني، حركة تحرير السودان القومي، حركة الوحدة، حركة تحرير السودان القيادة الجماعية، تحالف قوى الشعب العاملة، الأمة الفدرالي، تنظيم السودان الحديث، اتحاد عام جنوب وشمال الفونج، الإصلاح الوطني، الحركة القومية للسلام والتنمية، الاخوان المسلمون، مؤتمر البجا، الاتحادي الاشتراكي المايوي، الحركة الشعبية تيار السلام، والجبهة القومية . ومن أبرز النواب الموقعين من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ال(15) نائباً أبرزهم نائب رئيس البرلمان عن الحزب “عائشة محمد صالح” و”علي محمد أحمد الحسن” و”معتصم حاكم” وعضو لم يُذكر اسمه ينتمي للاتحادي (الأصل)، ومن بين الموقعين (4) نواب مستقلين هم :”الطيب أحمد إبراهيم” و”علي لازم المحبوب” و”محمد أحمد مناوي” و”مصطفى مكي العوض”. وخلال الشهر الماضي، تقدم (33) حزباً، و(294) نائباً بمبادرة للهيئة التشريعية القومية تقترح تعديل الدستور لتجدد للرئيس “البشير” دورة أخرى. مرتبط
