أعلنت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر اعتباراً من اليوم (الثلاثاء). وفي السياق أصدر ديوان الحسابات بوزارة المالية أمس (الاثنين) منشوراً مالياً تصدق بموجبه صرف الأجور لجميع العاملين بالدولة لشهر ديسمبر الجاري اعتباراً من اليوم الثامن عشر منه، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها والأوراق الثبوتية المنصوص عليها باللائحة على أن يتم الفراغ من الصرف في تاريخ أقصاه السابع والعشرون من ديسمبر الجاري. ونص المنشور الذي تم تعميمه على رؤساء الوحدات الحسابية ومديري حسابات الوزارات والوحدات القومية والهيئات العامة والشركات الحكومية والمديرين العامين بوزارات المالية الولائية.. نص على دفع جميع البدلات والعلاوات المستحقة للعاملين عن ديسمبر الجاري وأي مستحقات أخرى قبل السابع والعشرين منه، ووجه المنشور الهيئات العامة والشركات الحكومية بتوريد أرصدة الحسابات بالبنوك التجارية لحساب الهيئات ببنك السودان المركزي أو فروعه بالولايات في التاسع والعشرين من ديسمبر الجاري. وألزم المنشور جميع الهيئات العامة والشركات الحكومية والمختلطة بتوريد المبالغ المستحقة لوزارة المالية التي تشمل عائد أرباح أسهم الحكومة من استثماراتها ونصيب وزارة المالية من الفوائض لحساب وزارة المالية ببنك السودان المركزي في أو قبل نهاية ديسمبر الجاري. إلى ذلك شدد وكيل وزارة المالية "يوسف عبد الله الحسين" على الوحدات الحكومية والهيئات العامة والشركات بضرورة الالتزام بموجهات المنشور تحقيقاً لسياسة الانضباط المالي والمحاسبي وتأكيداً لولاية المالية على المال العام، كما شدد على الوحدات بضرورة قفل حساباتها في الموعد المقرر بانتهاء العام المالي الجاري، ملوحاً بفرض عقوبات على الوحدات ومديري الحسابات والمراقبين الماليين والمحاسبين حال تأخير قفل وتسليم الحساب الختامي عن وقته المحدد، مشيراً إلى ضرورة قفل الحساب الختامي للوحدات في موعد أقصاه فبراير 2013 ومن ثم تسليمه لديوان الحسابات من ذات الموعد وفق نظام إحصاءات مالية الحكومة. من جانبه وجه مدير الحسابات بالمالية "رحمة الله علي بابكر" الوحدات الحسابية بالتقيد التام بتوجيهات المنشور. من جهة أخرى كشفت وزارة المالية عن (3) خيارات لتوفير إيرادات لزيادة أجور العاملين بطباعة عملة جديدة أو رفع الدعم الكلي عن المحروقات أو زيادة الضرائب، وقال وزير الدولة بالمالية "عبد الرحمن ضرار" في تصريحات بالبرلمان أمس (الاثنين) إن المالية معترفة بضعف المرتبات لكن من الناحية الفنية ترى تركها كما هي لعدم توفر موارد، مؤكداً عدم وجود خيارات عدا الثلاثة التي ذكرها، وقال: (نحن الآن ننتظر رأي لجنة رئاسة الجمهورية فإن وضعت حلولاً سننفذها).
