أسقط البرلمان تعديل لجنة القطاع السيادي الذي استثنى مركبات المواصلات العامة من الضريبة وسط تصفيقات حادة من النواب، ومرر البرلمان مشروع الموازنة وقانون الضريبة في مرحلة العرض الثالث بالأغلبية دون تعديل في الفئات. في وقت عبر عدد من النواب عن استيائهم من زملائهم المؤيدين للضريبة واتهموا رئيس البرلمان مولانا "أحمد إبراهيم الطاهر" باقتياد النواب لتمرير الضريبة وخرق اللائحة بإدخال تعديل جديد تحت القبة وقالوا إن البرلمان هزم نفسه. وتحولت جلسة البرلمان إلى هرج وفوضى عارمة تعددت خلالها نقاط النظام. وطالب "الطاهر" النواب بالانضباط، متجاهلاً اعتراضات بعض النواب على الضريبة ومن بينهم "عواطف الجعلي" و"عمر سليمان" و"مهدي أكرت" ود. "إسماعيل حسين". وبينما ساند وزير المالية "علي محمود" استثناء المركبات العامة من الضريبة وقال: (نحن نريد تعميمها على كل المركبات لكن حتى لا نزيد تعريفة المواصلات خاصة وأن لدينا مشكلة مواصلات داخل المدن)، إلا أن رئيس البرلمان "الطاهر" أصر على تعميمها على كل العربات العامة والخاصة دون أي استثناءات وقال إن تأثيرها على المواصلات ضعيف وأضاف: (يعني شنو ضريبة تعادل أقل من جنيه في اليوم) وأمن العضو "عبد المنعم أمبدي" على ضرورة تعميمها مع تخفيض الرسوم. وقال "عمر سليمان" في تصريحات صحفية إن البرلمان هزم نفسه ولا يوجد نواب في العالم يصفقون لزيادة العبء على الشعب، وأضاف: (على المواطنين ألا يثقوا بالبرلمان مرة أخرى). واتهمت "عواطف الجعلي" "الطاهر" بخرق اللائحة بإدخال تعديل تحت قبة البرلمان بعد تعديل اللجنة المختصة، وقالت "الطاهر" قاد النواب لإسقاط التعديل وسجل د. "إسماعيل حسين" عضو المؤتمر الشعبي اعتراضه على قانون الضريبة، وقال في الجلسة: (أنا ضد القانون) مطالباً المالية بالبحث عن موارد أخرى من خلال محاربة التجنيب والفساد الحكومي. وأوصى تقرير لجنة التنسيق والصياغة بدعم القوات المسلحة مادياً لتتمكن من بناء منظومة دفاع جوي لحماية العاصمة ومناطق البترول والحدود من ميزانية الطوارئ، ودعا إلى تخصيص مبلغ مليون جنيه لمياه الأبيض ومليون لتحلية مياه بورتسودان. وفي السياق يجيز البرلمان في جلسة اليوم الموازنة في المرحلة النهائية فيما يعقد وزير المالية مؤتمراً صحفياً عقب الجلسة بحضور الجهات ذات الصلة كافة.
