استجوبت المحكمة الجنائية كرري، برئاسة القاضي “أمين حسين أقرين” في اتهام صاحب مكتب للعقارات بكرري، ببيع قطعة أرض سكنية للشاكية من خلال مقايضة بقطعة أخرى تخصها، تقول الشاكية إنها سلمت المتهم أوراق قطعتها لتكملة إجراءات المقايضة وبالفعل تم ذلك، ولكنه بعد فترة طويلة اتضح أن القطعة التي اشترتها من المتهم مباعة لشخص آخر، مما جعلها تقوم بفتح البلاغ في مواجهته ومعه ثلاثة آخرين ظهرت أسماؤهم في عقود البيع، وقال المتهم الأول سمسار شبه نفسه بالأطرش في الزفة، إن المتهم الثالث (صاحب مكتب للعقارات)، أمره باستصحاب الشاكية (المشتري)، إلى مكان قطعة الأرض موضوع الدعوى للوقوف عليها ميدانياً، كما أنه استلم مبلغ (200) جنيه من الشاكية سلمها للمتهم الثالث، فيما أفاد المتهم الثاني (تاجر قماش) بأنه وبموجب توكيل من المالك قام ببيع القطعة في البلاغ للمتهم الثالث بمبلغ (5) آلاف جنيه في عام 2002م، مشيراً إلى أن الثالث طلب منه التوقيع على أوراق البيع واستلام المبلغ وأنه لم يبع للشاكية ولا علاقة له بها، وأوضح المتهم الثالث أنه قام بكل إجراءات العقد والبيع في مكتبه وتوثيقها بواسطة محامي آخر وطلب من الثاني التوقيع عليها، وأنه كمشترٍ لم يقم بالتوقيع على العقد وإنما قام ببيع القطعة إلى الشاكية وطلب منها التوقيع على العقد، منوهاً إلى أنه لا علاقة له بالتوقيعات على الأوراق، وإنما قام بتوثيقها فقط، وإنه كان حلقة وصل بين المتهم الثاني والشاكية دون أن يعلم أحدهما بالآخر، وأشار المتهم الرابع محامي، إلى أنه قام بتوثيق التوكيل للمتهم الثاني بطلب من المالك، منكراً علاقته بالبيع والشراء وإجراءات العقد في البلاغ، تم تحديد جلسة أخرى لتوجيه الاتهام من عدمه. مرتبط
