كشفت الشرطة تفاصيل مثيرة حول اتهام مدير طبي يتبع لأحد المستشفيات الحكومية باستجلاب عمال أجانب وإدخالهم باسم المستشفى، وقال المتحري مساعد شرطة عند مثوله أمس (الأربعاء)، أمام القاضي “خالد رمضان” بمحكمة الخرطوم شمال، إن الشاكي يتبع لجهاز الأمن، وكيل نيابة أمن الدولة، أفاد بأن معلومة توفرت عن استقدام مستشفى حكومي شهير لأجانب من بنغلاديش، مستغلين المستشفى كواجهة لإدخال الأجانب، وعند مخاطبة إدارة المستشفى نفت صلتها في استقدام الأجانب وأن المستشفى لم يخاطب أي جهة لإدخالهم، ومن خلال التحريات اتضح أن المدير الطبي يقوم بتحرير خطابات للجهات المسؤولة بغرض إدخال الأجانب باسم المستشفى مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين ستة وستة ونصف ألف جنيه، على كل عامل يتم إدخاله إلى البلاد، وذلك باتفاق مع المتهمة الثانية التي لديها توكيل صادر من المستشفى تم عمله بواسطة المتهم الأول والمتهمة الثانية باسم المستشفى، لتحويل المبالغ لمصلحتهما الشخصية، وأوضح المتحري أنهما تمكنا من إدخال ما بين (42 50) عاملاً على أربع دفعات، وقال المتحري إن دخول الأجانب وخاصة البنغلاديش، لا يتم إلا عن طريق مخاطبة الوزارات السيادية المختصة في الدولة، وأضاف أن المتهم الأول استغل وظيفته كمدير طبي بالمستشفى لإدخال الأجانب، وتم القبض على المتهم الأول، وذكر من خلال اعترافه أنه والمتهمة الثانية دخلا إلى موقع للأجانب واتضح أن أسهل طريقة لدخول العمالة عن طريق المؤسسات الحكومية، وأنه قام بالاتصال على المتهمة الثانية مندوبة من جوازات الأجانب وأخبرها بأنه يريد إدخال عمالة، وقامت باطلاعه على الخطابات وحررت كل الخطابات عن طريق المستشفى، وأن المتهمة الثانية تقوم بتوصيل جوازات السفر لي ولا أعلم شيئاً عند وصولهم، ودخلت عدد (4) طلبات، وكان نصيب المتهمة الثانية (2) ألف جنيه على الفرد، وكان يستلم الحوالات عن طريق صرافات بالسوق العربي، وتمت مخاطبة مدير عام المستشفى بخصوص الأجانب ونفى علمه، وتم تقديم المستند كمستند اتهام، وتم القبض على المتهمة الثانية وأدلت بأنها مندوبة من جوازات الأجانب ولديها رخصة عمل وأنا مفوضة من المدير الطبي للمستشفى ويكلفني بإدخال الأذونات وتأشير الجوازات، وجهت النيابة تهمة تحت المادة (7/8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر في مواجهة المتهم الأول، والمادة (26) في مواجهة المتهمة الثانية. مرتبط
