واصلت محكمة المال العام بالخرطوم سماع المتحري في قضية "9" متهمين بالاستيلاء على أدوية من الإمدادات الطبية عبر فواتير تخص مستشفيات حكومية. وذكر المتحري أمام القاضي محمد المعتز أن المتهم الخامس أفاد من خلال يومية التحري أنه يعمل مهندس تصميم بالإمدادات الطبية وأنه أعطى الرقم السري إلى المتهم الثاني الذي تربطه معه صلة قرابة، موضحاً أن شخصاً أحضر إليه فاتورة عبارة عن طلبية من مستشفى بشائر وقام بتحويله إلى قسم الحسابات، وقدم المتحري مستندات اتهام تخص المتهم الخامس متمثله في كشف محادثات بينه وبين المتهم الثاني بالإضافة إلى مستند آخر عبارة عن تشكيل مجلس تحقيق له بعد أن تمت مشاهدته بقسم الحسابات وهو يقوم بتسديد فاتورة تخص مستشفى بشائر نقداً ، لافتاً بأن الإجراءات غير صحيحة. وحول المتهم السادس، أفاد المتحري أن المتهم موظف بخدمة الزبائن بالإمدادات الطبية وأفاد من خلال التحريات أنه استلم فاتورة خاصة بمستشفى الشرطة بكسلا نقداً, مؤكداً أن المتهم سلمها شركة سودابوست المسؤولة عن ترحيل الأدوية، وأشار المتحري إلى أن المتهم السابع يعمل مندوباً بالإمدادات استلم فاتورة خاصة بمستشفى بشائر من المخزن نقداً وسلمها إلى المتهم الثاني دون أي شهادات قيد. وذكر المتحري أن المتهم الثامن محاسب بالإمدادات قام باستخراج فاتورة مستشفى الشرطة بكسلا، مضيفاً أن الفواتير الخاصة ببشائر تم الدفع فيها نقداً نسبة للازدحام في العمل، وقدم المتحري مستند اتهام عبارة عن ايصال إلكتروني باسم المتهم لمستشفى بشائر. ومن جانبه أكد المتهم التاسع سائق بالإمدادات خلال التحري أنه استلم ثلاثة فواتير خاصة بمستشفى بشائر ورحلها إلى المتهم الثاني بدون أي مستند استلام للطلبية ، وأشار المتحري إلى أنه بناء على تلك الإفادات وجهت النيابة تهماً تحت المواد "177 فقرة2 /88/89/82/21" من القانون الجنائي مقرونة مع المادة "15" من قانون الصيدلة والسموم في مواجهة جميع المتهمين, وحددت المحكمة الجلسة القادمة لمناقشة المتحري.