ألغت محكمة الاستئناف الخرطوم، الطلبات التي دفع بها الاتهام في قضية مقتل زوجة ضابط بالمعاش، أثناء خضوعها لعملية قيصرية داخل مستشفى شهير بالخرطوم، والخاصة بشأن تعديل مادة الاتهام وفق نص المادة (204) وشطب الاتهام في مواجهة المتهمة الثانية وإلزام المتهمين بتعويض الشاكي مليون جنيه دون المساس بحقه في الدية. وقال قضاة الاستئناف إن الثابت أن القاضي يوجه بتعديل الاتهام وفق ما يقدمه إليه الاتهام من بينات، أما فيما يختص بشأن التعويض، على الاتهام أن يقدم البينة التي يود تقديمها للتعويض، أما بخصوص شطب الاتهام في مواجهة المتهمة، قالت المحكمة إن المتهمة غير معنية بالاتهام في شخصها، وإن المتهمة هي المستشفى كشخص اعتباري، وقال القضاة كان على المحكمة توجيه التهمة إلى المستشفى باعتبارها جهة مسؤولة عن عمل المتهمين وهم الطاقم الطبي العامل، وعليه وجهت بإلغاء المحكمة التدابير موضوع الاستئناف وإعادة الفقرة الثالثة المتعلقة بتوجيه التهمة، وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لاستئناف القضية. ويذكر أن محكمة جنايات الخرطوم شمال، وجهت لمستشفى ولادة شهير واختصاصي نساء وتوليد تهمة القتل الخطأ لتسببهما في وفاة زوجة ضابط بالمعاش في عملية ولادة قيصرية إثر إعطائها عقاراً طبياً لتسهيل عملية الولادة أدى إلى وفاتها أثناء العملية. وقالت المحكمة إن المتهم الأول أعطى المجني عليها حبوباً تستخدم لإجهاض الأجنة الميتة، مما أدى إلى تهتك رحمها وأدخلها في حالة نزيف حاد وعدم وعي وتسبب في وفاتها لاحقاً، وأوضحت أن الحبوب موضع الاتهام منحها لها المتهم باعتبارها محفزاً صناعياً، لأنه يجهل التعامل مع الحالة، مخالفاً للمادة (132) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل الخطأ. مرتبط
