أعلن نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، عن موافقة المجلس على إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة، عقب مشاورات جرت مؤخرًا مع رئيس حركة تحرير السودان، "مني أركو مناوي". وكشف عن دخول قيادات بارزة من النظام السابق في قيادة التصعيد الثوري ،مبيناً أنهم فاسدون لديهم قضايا فساد ضخمة يريدون تجاوزها بالدخول ضمن مكونات الثورة، وقطع بضبط نظاميين بينهم ضباط في أجهزة نظامية يرتدون زي الدعم السريع ،مبيناً أن الشرطة دونت (20) بلاغاً ضدهم. وقال "حميدتي" خلال لقاء مع رجال الإدارة الأهلية بجنوب كردفان الذين اجتمعوا بقاعة الصداقة أمس: إنهم مستعدون لمشاركة الأطراف الأخرى في السلطة بشكل متساوٍ مشترطاً تقديم قوى الحرية والتغيير تنازلات لاستمرار التفاوض والاتفاق معها، وقال (موافقتنا على مجلس سيادي مناصفة مع قوى الحرية والتغيير، مرتبطة بالمناصفة أيضًا في المجلس التشريعي). وأكد "حميدتي" تكوين لجنة من أجل التفاوض مع الحركات المسلحة وإحلال السلام في السودان، وكشف عن وجود اتصالات بينهم ورئيس حركة تحرير السودان مني "أركو مناوي" وأن إطلاق سراح الأسرى جاء تنفيذاً لرغبة "مناوي". وأضاف: ليس لدينا أي معتقل سياسي في سجوننا، مشيراً لإرسال مندوب خاص، إلى رئيس الحركة الشعبية/ شمال، "عبد العزيز الحلو" للوصول إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى سلام في ولاية جنوب كردفان، وقال (سنلتقي به سواء في جنوب السودان أو في كاودا). وقطع "حميدتي" أنهم ينشدون إقامة دولة القانون ،لافتاً لوجود شخصيات من حزب المؤتمر الوطني، قال إنهم أصبحوا الآن من قوى الثورة، وأضاف (سنحاسبهم بسبب ملفات فساد وكل المشكلات سيتم حلها بشكل جذري وأولها ملفات الاقتصاد وضبط الأسعار). وشدَّد "حميدتي"، على عدم رفض المجلس العسكري، للمبادرة الأفريقية، ولكنه أعلن تمسكهم بالحلول الداخلية لمشاكل البلاد، وأضاف (ليس لدي علم بالمبادرة الإثيوبية، واطلعت على تفاصيلها من التلفزيون). وأكد "حميدتي" سيادة حكم القانون على قوات الدعم السريع ،مبيناً أن من يرتكب منهم خطأً يتم رفته أولاً من الخدمة ومن ثم يقدم لمحاكمة مدنية ،موضحاً أنهم ضبطوا عدداً من النظاميين من القوات الأخرى بينهم ضباط يرتدون زي الدعم السريع، مشيراً إلى انتهاء التحقيق في أحداث فض الاعتصام خلال يومين ومن ثم إعلان النتائج ،مبيناً أن التحقيقات كشفت لهم كثيراً من المعلومات، وتوصلوا للجهات التي قامت بفض الاعتصام، بيد أنه آثر الانتظار حتى اكتمال التحقيق وإعلان نتائجه.
