طرح رئيس حزب الأمة "مبارك الفاضل" مبادرة جديدة لتجاوز الأزمة السياسية، قوامها العودة للعمل بدستور (2005) واعتماده لتتشكل هياكل وصلاحيات السلطة الانتقالية لتناسبه مع طبيعة الشراكة المدنية والعسكرية في الفترة الانتقالية، مبيناً أن وجود المجلس العسكري دستوري كونه يمثل القوات المسلحة، أحد أركان الدولة، مقترحاً تكوين لجنة حكماء برئاسة "الصادق المهدي" باعتباره آخر رئيس وزراء منتخب، لوضع تصور لخارطة تمثيل القوى السياسية في المجلس التشريعي. وقال "مبارك" خلال مؤتمر صحافي أمس: إن مبادرته تنفيذية وليست إنشائية، مبيناً أن قوى الحرية والتغيير تحالفات سياسية ليس لها تفويض انتخابي يسند المطالب التي تطرحها ما أفقدها الشرعية، بينما المجلس العسكري يمثل أحد أركان الدولة المتمثلة في القوات المسلحة. وشدد "مبارك" في مبادرته على ميثاق يتضمن برنامجاً انتقالياً مشتملاً على كل المبادرات التي طرحت يوقع عليه المجلس العسكري والقوى السياسية التي صنعت الثورة. واقترح تشكيل مجلس رئاسي بعد تشكيل الحكومة الانتقالية من (16) عضواً مكوناً من أعضاء المجلس العسكري وتسعة مدنيين على أن يحتفظ رئيس المجلس العسكري ونائبه برئاسته ونيابته على أن يكون هناك نائب رئيس من المدنيين . وقال "مبارك": إن المواجهة التي تقودها الحرية والتغيير مع المجلس العسكري تفتح الباب لعودة النظام السابق، ناصحاً بتفويت الفرصة عليه بالقبول بأي حلول لحفظ البلاد من الفوضى ، مؤكداً رفضه للمبادرات الإقليمية. وقال: من الخطأ قبول المجلس العسكري المبادرة الإثيوبية ، مضيفاً: لا يمكن لجهة أن تأتي بوصايا لتشكيل الحكومة وتقسم النسب، واصفاً غالبية المبادرات الخارجية بأنها مجرد كلام ولم تقدم حلولاً . ودعا "مبارك الفاضل" لمزيد من الثقة في الأجهزة العدلية السودانية في فض الاعتصام لتأخذ العدالة مجراها، والكف عن المطالبة بالتحقيق الدولي لأنه تدخل دولي في الشأن السوداني.
